مسوولیت مدنی یکی از موضوعات مهم حقوقی است که در نتیجه افزایش روابط حقوقی اشخاص به ویژه در جامعه پیشرفته امروزی ، اهمیت بیشتری پیدا کرده است، مسوولیت مدنی ابزاری به منظور جبران ضررهای وارده به یک شخص می¬باشد. این تحقیق در تلاش است تا با نشان دادن رابطه حقوق مسوولیت مدنی در فرض قوه قاهره و چگونگی جبران خسارت به این سوال پاسخ دهد که چگونه می¬توان دولت را مسوول پرداخت خسارت به زیان دیده در حوادث طبیعی یعنی حوادثی که دولت در وقوع آنها نقشی ندارد، تلقی نمود و الزام را نه صرفاً از جنبه اخلاقی و شعاری بلکه آن را به شکل قاعده حقوقی الزام آوری تبدیل نمود و با الزام دولت در قالب قوانین و مقررات، ضمن مشاهده مفهوم مردم سالاری، به نظام حقوقی عدالت محور در جامعه خود افتخار کرد. رسیدن به نقطه¬ای که بتوان فارغ از هر نوع اثبات رابطه سببیت میان عمل دولت و زیان وارده و نتیجتاً جبران خسارت از رهگذر فرض مسوولیت مطلق برای دولت کار پیچیده¬ای است که قطعاً موانع عملی و حقوقی بسیاری را پیش خود می¬بیند لکن تغییر نگرش به نقش دولت در جامعه و تکلیف قوای حاکمیت در برابر مردم دورنمایی را روشن کرده و تثبیت می¬کند که اگر در زمانی هدف از جبران خسارت برای جلوگیری از منازعه بود، اکنون این هدف نیز تغییرکرده و برای تأمین امنیت جانی ومالی افراد است.