با روی کار آمدن رضاشاه، مدرنیزاسیون در کلی? ارکان و ابعاد دولت در دستور کار قرار گرفت و سعی بر آن شد تا نظام قضایی نیز از دایر? شمول مدنیزاسیون برکنار نماند. تحولات قضایی در دوران رضا شاه، ادامه تحولاتی بود که پس از نهضت مشروطیت در حوزه های مختلف از جمله قضا و داوری رخ داد. تأکید بر سکولاریزه کردن جامعه ایرانی و جدایی دین از سیاست و قضاوت و تمامی شئون زندگی اجتماعی و سیاسی کشور، مسئولین امور قضایی کشور را به سمت عرفی سازی در حوز? قضایی سوق داد. از مشخصات ویژ? نظام قضایی عصر رضا شاه عرفی کردن قضاوت، محدود کردن قضاوت شرعی به اموری نظیر نکاح و طلاق، ... بود. اجرای پروژه عرفی سازی امور قضایی بر عهده علی اکبر داور (وزیر وقت دادگستری) گذاشته شد. تلاش داور در تجدید سازمان دستگاه قضایی کشور حذف روحانیون و جذب تحصیل کردگان و قضات متجدد و جدید را در پی داشت. تجدید دستگاه قضایی در جهت دوری جستن از نظام قضایی شرعی و تمایل به ساختارهای عرفی، با واکنش هایی از سوی علما مواجه گردید، چراکه در حوز? نظام قضایی علمای شیعی به طور سنتی همواره خود را متولی امر قضا می دانستند. رضاشاه در راستای تشکیل نظام قضایی نوین مبتنی بر ساختارهای عرفی، آن دسته از علمای شیعی را که با این ساختارها مخالف بودند، از دستگاه قضایی کنار گذاشت اما تعدادی از روحانیان شیعی به رغم مخالفت های کلی با سبک و سیاق تحول نظام قضایی، در دستگاه عدلیه باقی مانده و موثر واقع شدند و با مشارکت در تهیه و تدوین مجموعه قوانین مورد نیاز عدلیه، قانون مدنی و سایر قوانین مورد نیاز بر طبق فقه اسلامی، نقش قضایی خود را به اثبات رساندند.