در قراردادها، خاصه در قراردادهای بین¬المللی تعیین قانون حاکم بر قرارداد جهت حل اختلافات ناشی از آن یکی از موارد مهم در انعقاد آن می¬باشد. تعیین قانون حاکم به یکی از دو روش نوعی و شخصی انجام می¬شود که در نوع اخیر آن انتخاب قانون حاکم توسط طرفین صورت می¬گیرد و به آزادی اراده طرفین معروف است. درخصوص مبنا و پیدایش تاریخی این روش اختلاف نظر وجود دارد. به نظر اکثریت از جمله غربیها ریشه این تأسیس به مکتب شارحان حقوق روم در قرون وسطی و مخصوصاً به شارل دومولن دانشمند فرانسوی قرن 16 میلادی مربوط است. در مقابل، بعضی از دانشمندان اسلامی با استناد به آیات قرآنی، خاصه آیه42 سوره مبارکه مائده، ابداع این نهاد حقوقی را به اسلام منسوب نموده و از وجود این سنت در میان مسلمانان در دوران صدر اسلام خبر داده¬اند. بر این اساس پیروان ادیان دیگر در جهان اسلام دارای محاکم مستقل دینی بودند و در تحت شرائطی حق مراجعه به محاکم متبوع دین خود یا محاکم اسلامی را داشتند و حتی با رجوع به محاکم اسلامی از قاضی حق تقاضای صدور حکم با استناد به مقررات دین خود را داشتند. باتوجه به اینکه مبنا و ریشه حق انتخاب قانون حاکم دارای آثار مهمی بوده و پیشرفتها و تحولات امروزی مدیون آن بوده و از اهمیت خاصی برخوردار است، با عنایت به این حقیقت که فاصله زمانی بین نزول آیات مرتبط سوره مائده و شروع بحث آزادی اراده در قرون وسطی در ایتالیا چندین قرن بوده، و نظر به اینکه با ظهور اسلام و توجه ویژه به علم، نهضت¬های ترجمه بستر لازم برای شکوفایی علوم در جهان اسلام و توسعه آن فرهنگ و تمدن به قسمت¬هایی از اروپا بویژه به اندلس و سیسیل فراهم شد، به نظر ¬رسید که مستندات دانشمندان اسلامی در مورد امکان اقتباس مکاتب حقوقی غربی از ترجمه آیات مزبور، که متاسفانه از دید دانشمندان حقوقی مغفول مانده و در آن مورد خلاء وجود دارد، واجد ویژگی و اهمیت خاصی است. لذا، تحقیق حاضر در صدد رفع این خلاء بر¬آمده و در جهت اثبات این امر مهم حقوقی و اسلامی به آثار و نتایج ارزنده¬ای دست یافته است.