اندیشه مسئوولیت پذیری اشخاص حقوقی، مسئله ای است که از دیرباز در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی مطرح گردیده و علی رغم آنکه ایده مسئوولیت برای آنان از باب جبران خسارت و تقصیر با کمتر مخالفتی مواجه بوده، اندیشه مسئوولیت کیفری آنان با واکنش های متفاوتی مواجه بوده است. عدم امکان انتساب قصد مجرمانه به این اشخاص و اجرای مجازاتهای کیفری متعارف برای آنان منجمله ایراداتی است که بر این نظریه وارد شده است. با وجود این ایرادات در حقوق داخلی برخی کشورها به لطف وجود نهاد مستقل قانونگذاری و نهاد اجرایی که توان لازم برای تحمیل مجازاتها را بر شخص حقوقی دارد، این نظریه تبلور عملی یافته است. اما پذیرش آن در حقوق بین الملل نیازمند تامل فراوان بوده است که نهایتاً با تلاش جامعه بین المللی در این خصوص، دو کنوانسیون تحت عنوان پالرمو و مریدا به تصویب رسیده است. با این حال وضعیت دولت در جامعه بین المللی و حقوق بین الملل به دلیل اِعمال حق حاکمیت، با وضعیت سایر اشخاص حقوقی متفاوت است. از این روی، رژیم مسئوولیت جهت کیفردهی دولتها به دلیل فعل و ترک فعلهای ارتکابی، از جمله مسائل پر مناقشه بوده است که در جامعه بین المللی پیرامون آن اتفاق نظر وجود ندارد. علی رغم انکه هیچ کنوانسیونی جهانی یا منطقه ای را نمی توان یافت که صراحتاً به مسئوولیت کیفری دولتها اشاره نماید، لیکن عملکرد دولتها در راستای تصویب کنوانسیونهایی که به ممنوعیت جنایات علیه بشریت می پردازد، در کنار قواعد عرفی ناشی از جرم انگاری این اعمال و حذف تدریجی مصونیت سران دولتها، نظام حقوقی مسئوولیت دولتها را به همراه داشته است. به طوریکه می توان اذعان نمود، به رغم کلیه اعتراضاتی که در باب در نظر گرفتن "مجازات" برای دولتها مطرح می شود، شورای امنیت ملل متحد در قالب فصل هفتم منشور ملل متحد، ضمن احراز عمل "تجاوز" و اقدامات تهدید کننده "صلح و امنیت بین المللی" و "جنایت" نامیدن آنها، برای دولتهای دارای حق حاکمیت ضمانت های اجرایی تعیین می کند که با هدفی جزمجازات اعمال نمی شود.