نقش معادن و بالتبع احیاء و مالکیت ناشی از ان به دلیل تاثیر گذاری ان در جنبه های مختلف سیاسی صنعتی اقتصادی و کارافرینی هر جامعه امری است انکار ناپذیر.در اثبات این امر در بخش صنعت میتوان بیان کرد معادن به عنوان عمده ترین بخش های تامین کننده مواد اولیه بخش صنعت و مصالح مورد نیاز برای ایجاد ساختمان بنادر سد ها و فرودگاه ها محسوب شده و ذخایر غنی مواد معدنی به عنوان یک امکان بالقوه میتواند نقش اساسی را در توسعه صنعتی کشور ایفا نموده و راهگشای بسیاری از معضلات خودکفایی صنعتی کشور باشد.در زمینه اقتصادی نیز میتوان گفت در شرایط فعلی اقتصاد ایران وتحریم های گسترده اقتصادی یکی از مهم ترین مزیت های ایران برای گذر از این بحران تکیه بر منابع معدنی وپتانسیل های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی تهدید ها به فرصت تبدیل میشود.بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی نشان داده است که کمترین اسیب پذیری در سیکل های تجاری را داشته است.و از انجا که قوانین بازتاب مسایل اجتماعی هر جامعه است اهمیت بررسی قوانین مربوط به معادن امری است تردید ناپذیر.لذا در این پایان نامه به بررسی امکان احیاء و بهره برداری معادن و قوانین و مقررات حقوقی حاکم بر ان پرداخته خواهد شد که در واقع هدف از این امر بررسی نظرات فقها در این زمینه اختلافات ان ها بررسی نظریه های حقوقی و مقایسه ان ها با نظریه های فقهی تحلیل تعارضات موجود بین قوانین و یافتن خلاءهای قانونی وارایه پیشنهادات لازم در این زمینه می باشد.زیرا بهره برداری صحیح و علمی از ذخایر انبوه ومتنوع معدنی کشور مستلزم برنامه ریزی های دقیق بوده که این هدف جزء با اصلاح قوانین و پرکردن خلاء های قانونی ممکن نخواهد بود که مقدمه ان تحلیل دقیق و صحیح احکام ناظر بر معادن می باشد که در این پایان نامه سعی شده است با روش تحلیلی توصیفی و توسل به منابع کتابخانه ای به این اهداف دست پیدا کنیم.