امروزه با گسترش وقوع جرایم و روش های مقابله با آن ها، مجرمین نیز شیوه های ارتکاب جرم خود را تغییر داده و جهت ارتکاب آسان تر جرم، به دنبال شرکایی برای خود می باشند. موضوع شرکت در ارتکاب جرم و میزان مسوولیت هر یک از شرکاء، خود یکی از مباحث مهم در حقوق کیفری قلمداد می گردد. در همین راستا، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اصلاحاتی در زمینه ی مبحث شرکت در جرم به وجود آمده است. علاوه بر این، میزان هم سویی رویکرد مقنن -در قانون جدید- با ملاحظات فقهی، بر اهمیت این موضوع افزوده است. لزوم انتساب و استناد نتیجه، به رفتار ارتکابی تمامی شرکاء، بر طبق ملاحظات فقهی، یکی از ارکان مهم تحقق شرکت در جرم به شمار می رود. با توجه به همین موضوع، قانون جدید نیز رویکرد خود را نسبت به مسأله ی شرکت در جرم با موازین شرعی و فقهی هم سو و هم جهت نموده است. در ضمن با توجه به تقسیم بندی فقهی و قانونی جرایم، به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، در این خصوص ضوابط قانونی موجود در ارتباط با شرکت در این جرایم تا اندازه ی زیادی با الهام از منابع فقه اسلامی بوده است؛ هرچند در برخی از جزئیات، با توجه به مقتضیات زمانی جامعه، این هم خوانی وجود ندارد. البته، شایان ذکر است که امروزه با توجه به گسترش و پیشرفت تکنولوژی، شرکت در جرم از شکل سنتی خود فاصله گرفته و امروزه شاهد باندهای سازمان یافته ای هستیم که اعضای آن به گونه ای منسجم در ارتکاب جرم مشارکت می نمایند و همین مسأله مستلزم نگاه دقیق مقنن به مقوله ی مشارکت در ارتکاب جرم می باشد. مبحث مهم دیگر در ارتباط با شرکت در جرایم، بحث ارزیابی قواعد دادرسی و شیوه های تعیین مجازات برای هر کدام از شرکاء می باشد، که صراحت تبیین هر کدام از این جزئیات، نیازمند توجه و دقت بیشتری می باشد.