نوشتار پیش رو پژوهشی دربارۀ ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران است. ضمان، اشتغال ذمة فرد به حق مالی است که شارع برای جبران ضرری که به مال، جان یا شعور غیر وارد شده، واجب نموده خواه این ضرر ناشی از مخالفت با عقد یا ارتکاب یا ترک فعلی باشد که ذاتاً یا تبعاً خلاف شرع بوده است. منافع در زمرة اموال محسوب می شوند و به دو نوع مستوفات و غیر مستوفات تقسیم می گردند. منافع مستوفات که بهره بردن از منفعت پس از سلطة بر آن است از منظر اکثر فقهای امامیه و حقوق موضوعه ضمان آور است اعم از این که تصرف عدوانی باشد یا غیر عدوانی و دلایلی برای آن اقامه می کنند که عبارتند از: قاعدة اتلاف، قاعدة لا ضرر، حدیث احترام مال مسلمان، سیرة قطعی عقلا، قاعدة علی الید و قاعدة ید. منافع غیر مستوفات، سلب انتفاع از مالک در عین عدم منفعت خویش است که فقهای امامیه و حقوق دانان در خصوص ضمان آن توسط غاصب، تردیدی ندارند اما در فرض غیر غصب و تصرف عدوانی، اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه و اکثریت حقوق دانان بر مبنای قاعدة علی الید یا با توجه به اطلاق ادلة قاعدة اتلاف یا قاعدة احترام مال مسلمان و سیرة قطعی عقلا؛ ضمان منافع غیر مستوفات را می پذیرند. اما فقه عامه هم در فرض غصب و هم غیر غصب، قائل به ضمان نیستند زیرا اصل منفعت را مال نمی شناسند. این پژوهش در راستای پاسخ به چیستی نگرة فقهای معاصر و حقوق موضوعة ایران دربارة ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات تشکیل شده است، تا از پی آن بتوان نگرة فقه معاصر و حقوق ایران را دربارة ثبوت ضمان بدست آورد، از همین رو با کنکاش در منابع دینی یعنی آیات و روایات و نیز استفاده از نظرات فقهای معاصر و قوانین حقوقی جمهوری اسلامی ایران و با روش توصیفی-تحلیلی سعی در تبیین این مهم داشته ایم. به همین جهت، نخست به معناشناسی واژگان مرتبط با پژوهش پرداخته شده و سپس به مبانی نظری این مبحث اشاره شده است. فصل سوم از این پایان نامه ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه فقهای معاصر را تبیین کرده است. فصل چهارم، عهده دار بحث از ثبوت ضمان در منافع مستوفات و غیر مستوفات از دیدگاه حقوق موضوعة ایران بوده و در نهایت فصل پنجم، نتیجه گیری است.