مسئولیت مدنی دولت یکی از مهم ترین نهادهای حافظ حقوق زیاندیدگان در برابر دولت می باشد. این نهاد از ابتدا عمدتاً بر پایه نظریه تقصیر و گاه نظریه خطر استوار بوده است. از یک قرن پیش تاکنون، نظریه های جدیدی به عنوان مبانی این نهاد ارائه شده است، همچون نظریه تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و دولت بیمه گر. تأمل در این مبانی مبین تأکید بر حفظ و حمایت از حقوق شهروندان در برابر دولت، کم اهمیت شدن رابطه ی سببیت و ترویج نگرش ابزارگرایی نسبت به نظام مسئولیت مدنی دولت می باشد، آن چنان که مسئولیت مذکور به تدریج به یک ابزار تبدیل می شود و جهت نیل به اهداف خود تغییر می نماید. ابزاری که با تعریف مبنا و فلسفه ای نو در نظام مسئولیت مدنی دولت، این نظام را از یک سو به سمت حق بنیان شدن و شهروندمداری سوق داده و از سوی دیگر گستره مسئولیت پذیری و پاسخگویی دولت را فزونی بخشیده است و یکی از مهم ترین زمینه های شکل گیری و بسط چنین تحولی در مبانی مسئولیت مدنی دولت را می توان پدیده ی جهانی شدن، ابعاد و پیامدهای آن دانست. فرآیند جهانی شدن با ابعاد سه گانه ی هنجاری_ارزشی، سیاسی_ نهادی و اجتماعی_ اقتصادی، بستری را فراهم نموده تا کانون دغدغه و تمرکز نظام مسئولیت مدنی دولت از اقتدار و برتری دولت و حراست از جایگاه خدشه ناپذیر آن، به سمت فرد، حقوق و آزادی های فردی متمایل شود و بر همین اساس در مقام تبیین مبانی مسئولیت مدنی دولت، مبانی همچون تضمین حق، تساوی شهروندان در برابر هزینه های عمومی و ...از اقبال افزون تر برخوردار شوند. پژوهش پیش رو کوشش نموده است تا چگونگی تأثیر گذاری فرآیند جهانی شدن بر تحول مبانی مسئولیت مدنی دولت را نشان دهد.