این پژوهش درپی تحصیل ودریافت این است که قانونگذار درقانون مجازات اسلامی درچه مواردی وتاچه حدودی درتعیین وتعدیل انواع مجازات به قاضی دادگاه کیفری اجازه داده است از بین دویاچند امر، از قدرت انتخاب واختیارخوداستفاده نمایدوامری را به امردیگر رجحان داده وامر دیگرراکنارنهد. به جهت ابتنای قوانین به شرع مقدس اسلام، نظام دوگانه ای ازمجازات-ثابت و متغیر- در قانون مجازات اسلامی مشاهده می شودکه در مجازات تعزیری با دنبال شدن سیاست و اهداف متفاوت و تنوع وتغیرورعایت اصل"تناسب"دراین مجازات ، قاضی کیفری دارای اختیارات وسیعتری نسبت به سایرمجازات هادارد. باحصری شدن مجازات های تعزیری ودرجه بندی ومشخص شدن نوع و میزان آنها، مشخص شدن نوع و میزان تقلیل و تبدیل و نحوه اعمال آنهادرجهات تخفیف، مشخص شدن میزان تشدید درتعددوتکرارومیزان تخفیف درآن دو ومدت مجازات تکمیلی ومیزان جزای نقدی وحبس تبدیلی درآن دو وموارد دیگردر قانون جاری، قانونگذاردرراستای ضابطه مندکردن مرحله تعیین و تعدیل مجازات، اختیارات قاضی رابطور قابل ملاحظه ای تحدیدوضابطه مند کرده وبه تبع آن اصل قانونی بودن جرم ومجازات نیزپررنگ ترشده است.البته درمواردی نیز قانونگذار با بکاربردن عبارات کلی وعدم ذکر مصادیق ویاارجاع قضات مأذون به شرع ، اختیارات قضات کیفری راگسترده نموده است.