امروزه در مورد ادله ی اثبات دعاوی دو دیدگاه مطرح است که هر یک برای خود توجیهی دارد. نظام ادله ی قانونی و نظام ادله ی معنوی. دیدگاه اوّل بر این باور است که ادله ی اثبات دعوی باید به وسیله ی قانونگذار، معیّن شود و حتی محدوده ی اعتبار هر یک از دلایل، باید مشخص باشد و قاضی نیز ملزم است که در رسیدگی به دعاوی، از آن چارچوب عدول نکند، چه قناعت وجدان پیدا کند و چه پیدا نکند. دیدگاه دوّم به قاضی اجازه می دهد با توسّل به هر امری که او را به حقیقت رهبری می کند و وجدان او را قانع می سازد، رأی بدهد. برای شناخت نظام حاکم بر ادله ی اثبات، در حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب اسلامی،که متأثر از فقه امامیّه است، باید به موضوع طریقیّت یا موضوعیّت ادله ی اثبات پرداخت. چنانچه قائل به موضوعیّت باشیم، صرف ارائه ی دلیل، صرف نظر از اقناع وجدان قاضی برای اثبات دعوی کافیست به عبارت دیگر نظام ادله ی قانونی حاکم است؛ امّا چنانچه عقیده بر طریقیّت باشد، هیچ یک از اقرار و شهادت به تنهایی واقعیّت امور را کشف نمی کند وآنگاه می توانند مبیّن حقیقت باشند که برای قاضی ایجاد اقناع وجدانی کنند. نظرات متفاوتی در اطراف موضوع مورد بحث، از منظر فقهی و حقوقی مطرح شده است که به نظر می رسد طریقیّت ادله ی اثبات مورد پذیرش شارع مقدس اسلام بوده است. اما در بحث قصاص، قانونگذار به طور مطلق، قائل به طریقیّت ادله نشده است. و این موضوع، قابل نقد است؛ چرا که هدف اصلی از دادرسی کیفری و بهره گیری از ادله، کشف واقع است و این مهم میسّر نخواهد شد مگر آنکه برای ادله ی اثبات کیفری قائل به طریقیّت باشیم و قاضی بتواند با توسّل به هر امر مشروع و قانونی، واقع را کشف و عدالت را، که هدف نظام قضایی است اجرا نماید.