اگر در ضمن عقد قرض شرط شود که پس از گذشت مدت زمانی معین، مقرض حق مطالبه طلب داشته و مقترض نیز پس از مدت مزبور متعهد به تأدیه دین باشد، میان فقها در درستی و نیز اثر چنین شرطی اختلاف نظر وجود دارد. منشأ این دوگانگی نظر، اختلاف دیدگاه در مسئله لزوم و جواز عقد قرض است. در پاسخ به مسئله اخیر سه نظریه در فقه امامیه قابل بازخوانی است. مشهور فقها عقد قرض را لازم الطرفین می دانند. برخی در نقطه مقابل این عقد را از طرفین جایز و دسته سوم قرض را از طرف مقرض لازم و از طرف مقترض جایز می دانند. مشهور فقها، قائل به جواز عقد وشرط بوده ولی با توجه به ادله مطرح شده در پایان نامه شرط مدت در قرض لازم الوفا است. بررسی شرط مدت در عقد رهن به سه صورت ذیل قابل تصور می باشد: الف: مدت دین یک ساله باشد و در ضمن عقد رهن، راهن شرط کند که اگر تا مدت سررسید ادای دین انجام نشد، مرتهن حق دارد دو سال بعد از مدت سررسید از عین مرهونه استفاده کند. ب: مدت دین یک ساله است و در ضمن عقد رهن، مرتهن شرط کند که از عین مرهونه از شش ماه قبل از تاریخ سررسید دین استفاده کند. ج: مدت دین یک ساله باشد در ضمن عقد هر یک از طرفین شرط کنند در سررسید دین، اگر راهن ادای دین نکرد عین مرهونه به مرتهن منتقل گردد. در فرض اول شرط مدت صحیح است در فرض دوم شرط باطل است ، در فرض سوم اگر به صورت شرط نتیجه باشد صحیح است.