نام پژوهشگر: محمدرضا ترحمی

بررسی عملکرد و کارنامه سیاسی نمایندگان شاهرود در مجلس شورای ملی (1332 تا 1357)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  محمدرضا ترحمی   کاظم جلالی

کودتای 28 مرداد 1332 و سقوط دولت محمد مصدق، منجر به ایجاد فضای جدید در عرصه تحولات داخلی و خارجی ایران شد؛ به موازات این رخداد دیکتاتوری پهلوی دوم به تدریج تثبیت و تداوم این روند تاثیرات مستقیم در انتخابات مجلس شورای ملی و عملکرد نمایندگان برجا گذاشت. در پی این تحولات همچنین دگرگونیهای اساسی در حوزه های سیاسی، اجرایی و قضایی کشور طراحی شد و به اجرا درآمد. صرف نظر از این مهم که این دگرگونی ها خواست نیروهای اجتماعی بود یا جمع?بندی سیاست های نظام بین?الملل یا اراده هیات حاکمه کشور به شمار می رفت، نظم ناشی از این دگرگونی های سیاسی و اجتماعی در جامعه ایرانی تأثیرات و تغییرات عمیقی بر جای گذاشت. این تغییرات در موارد متعدد به ناگزیر پای مجلس شورای ملی را به میان می کشید که مطالعه صورتجلسات مجلس شورای ملی در دوره پهلوی دوم و مواضع نمایندگان به ویژه طی سال های 1332 تا 1357، که مجالس دوره های 18 تا 24 ایران را شامل می شود، مستندنگاری بالنسبه دقیقی را از بخش مهمی از تاریخ ایران فراهم می آورد. در این میان مطالعه عملکرد نمایندگان حوزه انتخابیه شاهرود به عنوان یکی از حوزه هایی که با عنایت به پیچدگی های قوانین انتخابات مجلس شورای ملی وقت، توانست سه نماینده را راهی مجلس شورای ملی کند، می تواند دست کم بخشی کوچک از زوایای تاریخ ایران و بخشی مهم از تاریخ شهرستان شاهرود را روشن سازد. به بیان بهتر بررسی عملکرد افرادی نظیر شمس قنات آبادی که از همراهان آیت الله کاشانی و مخالفان سرسخت مصدق به شمار می آمد به همراه امیرقاسم معینی و عبدالهادی آقایان که نمایندگان مجالس ایران در آخرین روزهای حاکمیت دیکتاتوری محمدرضا شاه بودند هر کدام می تواند مبین بخش مهمی از تاریخ شهرستان شاهرود و ایران باشد.این پژوهش با استناد به اسناد موجود در بایگانی کتابخانه، اسناد و موزه مجلس شورای ملی، آرشیو سازمان اسناد ملی، آرشیو مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرکز اسناد موسسه مطالعات تاریخ معاصر به همراه بررسی برخی خاطرات منتشره و مصاحبه با اشخاص مطلع شاهرود می کوشد عملکرد و کارنامه سیاسی نمایندگان شاهرود را طی سال های 1332 تا 1357 مورد بررسی قرار دهد و گرایش و مواضع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر یک از این نمایندگان را در مجالس شورای ملی شفاف سازد.