چکیده دریافت کنندگان تسهیلات بانکی، به دلیل وثایقی که بانک از آنها اخذ کرده است اقدام به بازپرداخت اقساط تسهیلات می کنند و اگر بدانند که بانک ها قادر به اجرای وثایق نخواهند بود، تمایلی به ایفای تعهدات خود نخواهند داشت. این امر خصوصاً در شرایط تورمی موجب افزایش مطالبات معوق بانک ها خواهد شد و در نهایت، توان وام بانک ها و دسترسی به اعتبار برای بنگاه های اقتصادی را با دشواری مواجه می سازد. فقدان مکانیزم مشخص و کارآمدی برای وصول اجرای وثایق اخذ شده توسط بانک ها، تردید در وضعیت حقوقی قوانین متعدد و متعارض موجود در این زمینه و عدم تکامل مبانی و زیرساخت های حقوقی لازم برای اعتبارسنجی از مشتریان بانکی، برخی از مشکلات اصلی در مسیر وصول مطالبات معوق بانک ها است و بعضی از موازین و مقررات قانونی وضع شده در سال های اخیر عملاً موجب تاخیر در وصول این مطالبات شده اند. این مشکل، در کنار عدم تنوع قالب های حقوقی عقد وثایق بانکی و نیز محدودیت جدی دارایی هایی که قابلیت وثیقه گذاری را دارند، بانک ها را در موقعیتی قرار داده است که در وصول مطالبات معوق خود یا ناکام بمانند یا با گذشت مدت زمان طولانی موفق به حصول نتیجه شوند. از این رو به منظور کاهش مطالبات معوق بانک ها، اصلاح نظام حقوقی راجع به وثایق در ایران و رفع کاستی های فوق الذکر ضروری به نظر می رسد. بانک به منظور اطمینان از بازگشت تسهیلات اعطایی به دریافت وثایق معتبر از مشتریان مبادرت می ورزد تا در صورت عدم تأدیه بدهی یا ایفای تعهد در سررسید مقرر، بتواند طلب خویش را از محل وثایق استیفا نماید. انواع وثایق کاربردی در نظام بانکداری عبارتند از: اموال، اعم از منقول و غیر منقول، اسناد (رسمی، تجاری و عادی) و اوراق بهادار (اوراق مشارکت و سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس). بخش مهمی از وثایقی که بانک ها و موسسات اعتباری از مشتریان خود اخذ می نمایند، وثایق ملکی هستند. نظام حقوقی حاکم بر اجرای این وثایق، در ماده 34 و ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مقرر شده است. براساس این مواد در صورتی که مالی به موجب سند رسمی در وثیقه قرار گرفته باشد و بدهکار، بدهی خود را ظرف موعد مقرر نپردازد، طلبکار می تواند از دفترخانه تنظیم کننده سند، وصول طلب خود را درخواست کند. بر این اساس، اجرائیه ای صادر و به بدهکار ابلاغ می شود و بدهکار حق دارد که حراج ملکی را که در وثیقه گذاشته است، تقاضا کند. در صورتی که چنین تقاضایی از جانب بدهکار مطرح نشود، کل ملک در مقابل کل طلب، به طلبکار منتقل می شود. امـا حـقـیـقـت این است که قانون مدنی درخصوص معاملات نسبت به املاک در رهن، پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست. در یک بررسی اجمالی به نظر می رسد، با توجه به این که تعداد زیادی از املاک در رهن بانک هاست، غیر نافذ دانستن معاملات نسبت به این املاک، نادیده گرفتن واقعیات اجتماعی و حتی اقتصادی است. در حالی که سازندگان عمده مسکن، اقدام به اخذ وام از بانک ها و تکمیل طرح های ساختمانی خود می کنند و سپس این املاک را به صورت انبوه به فروش می رسانند، عدم پذیرش این معاملات نادیده گرفتن عرف و مصالح اجتماعی و اقتصادی جامعه است.