با توجه به اهمیت و نقش بسیار اساسی اسناد تجارتی در عرصه تجارت امروزی و کاربرد وسیع آنها توسط اشخاص، به ویژه اشخاص حقوقی، و به لحاظ اینکه از یک سو؛ برخورداری این اسناد از ویژگی ها، اصول و امتیازات ویژه، منوط به وجود شرایط اساسی در آنها از جمله «امضا» می باشد، و از سوی دیگر؛ امضای اشخاص حقوقی توسط نمایندگانشان در چهارچوب قواعد خاص نظام شخص حقوقی، و به شیوه ای متفاوت تر از امضای اشخاص حقیقی انجام می گیرد؛ لذا بررسی احکام و آثار امضای این اشخاص در اسناد تجارتی، اهمیت ویژه ای می یابد. آنچه از قوانین مبهم و ناقص و رویه کنونی قابل انتقاد ایران بر می آید، فاصله گرفتن احکام امضای اشخاص حقوقی در اسناد تجارتی از قواعد امضای اشخاص حقیقی در این اسناد، و در نتیجه تزلزل امتیازات ویژه اسناد تجارتی به ویژه چک، در سایه قواعد ساختاری و مصوبات اساسنامه ای اشخاص حقوقی (بالاخص شرکتهای تجارتی) می باشد. در این پایان نامه تلاش می شود با کشف زوایای پنهان قانون تجارت کنونی، و با لحاظ اقتضائات تجارت روز، در جهت تفسیری شایسته تر و یکسان سازی قواعد امضای اسناد تجارتی و حفظ حقوق دارندگان آنها گام هایی برداشته شود.