فصل نهم قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به موضوع قواعد و مقررات حقوق رقابت اختصاص یافته است. هدف قواعد و مقررات مذکور، جلوگیری از ایجاد محدودیت های مخل رقابت می باشد تا اشخاص بتوانند در فضایی سالم در بازار به فعالیت بپردازند. محدودیت های قراردادی، قراردادهایی هستند که بنگاه منعقد کننده آنها، در تنظیم مفاد قرارداد یا در نتیجه آن، باعث ایجاد محدودیت در رقابت بازار می گردند. این قراردادها منجر به جلوگیری و تحدید رقابت فعالان تجاری می شوند و اشخاص مختلفی را متضرر نموده و در فعالیت های آنها تأثیرگذار می باشند. از جمله اشخاصی که ممکن است در نتیجه محدودیت های مزبور متحمل ضرر شوند، رقبای طرفین قرارداد، بنگاه هایی که در سطوح دیگر بازار مشغول به فعالیت هستند و مصرف کنندگان، می باشند. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال اصلی است که ماهیت و آثار محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری چیست؟ در ضمن به سؤالات فرعی مانند اینکه آیا تمامی مصادیق محدودیت های قراردادی، همواره غیر قانونی و ناقض حقوق رقابت است یا اینکه استثنائاتی برای ممنوع دانسته نشدن این محدودیت ها، وجود دارد و اینکه قراردادهای چه اشخاصی تحت شمول قواعد و مقررات قانون رقابت قرار می گیرند و روش ایجاد محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری چیست؟ از پژوهش انجام گرفته این نتایج حاصل شده است که محدودیت های قراردادی در رقابت تجاری به طور مطلق و فی نفسه ممنوع نمی باشند، زیرا در برخی موارد دارای آثار مثبت هستند، اما در مقابل گاهی اثرات مخرب آنها بر بازار قابل چشم پوشی نیست. از این رو محدودیت های مذکور تنها در صورتی که منجر به اخلال در رقابت گردند، دارای حکم ممنوعیت می باشند و در سایر موارد به دلیل تأثیرات مثبتشان بر بازار، صحیح قلمداد خواهند شد. به علاوه این محدودیت ها ممکن است توسط تمامی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی، در صورتی که به فعالیت های اقتصادی مشغول باشند، صرف نظر از نوع و میزان فعالیت آنها، بوجود آید که مشمول مقررات قانون رقابت قرار می گیرد. محدودیت های مذکور ممکن است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در قراردادها درج شوند و چنانچه در نتیجه محدودیت های قراردادی منعقده میان اشخاص، در رقابت بازار ایجاد اخلال شده و اعمال ضد رقابتی مذکور در مواد 44 و 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کل اصل چهل و چهارم قانون اساسی، حادث گردد، مرجع رسیدگی کننده بر طبق ضوابط قانون رقابت حکم به ممنوعیت قرارداد مزبور خواهد داد.