چکیده: تحریم‎های اقتصادی غرب علیه ایران‏ ‏که به‎ویژه پس از طرح مسئله هسته‎ای ایران‏ ‏در شورای امنیت سازمان‏ ‏ملل متحد و قطعنامه‎های تحریمی این نهاد آغاز شده، از گستردگی قابل ملاحظه‎ای برخوردار بوده و حوزه‎های مختلف تجاری و مالی ایرانی را تحت تاثیر خود قرار می دهد. تحریم‎های ایالات متحده که از زمان ‏تسخیر سفارت آمریکا و پس از آن ‏شروع شده، از شدیدترین تحریم‎های اقتصادی است. تحریم‎های شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته‎ای ایران‏ ‏صورت گرفته، شامل چهار قطعنامه تحریمی 1737، 1747، 1803و 1929 است. تحریم‎های اتحادیه اروپا پس از تصویب قطعنامه‎های شورای امنیت وضع شده، دارای قلمرویی گسترده‎تر از آن ‏می‎باشد. در بررسی تحریم‎های اقتصادی غرب به بررسی مفاد تحریم‎های این سه بازیگر مهم بین‏المللی‏ پرداخته‎ایم. مبادله و انعقاد قرارداد تجاری بین‏المللی‏ در رابطه با این کشورها و سایر کشورها نیازمند شناخت ممنوعیت‎ها و محدودیت‎های موجود در تحریم‎های اقتصادی این کشورها علیه ایران‏ ‏و قلمرو اعمال آن ‏است. هر یک از تحریم‎های اقتصادی شورای امنیت سازمان‏ ‏ملل متحد، اتحادیه اروپا و ایالات متحده در بردارنده محدودیت‎ها و قلمرو خاص خود بوده و اشخاص و نهادهای معینی را تحت قلمرو خود دارد.تحریم های اقتصادی غرب، مبادلات تجاری و اقتصادی ایران‏ ‏را در عرصه های مختلف، تحت تاثیر قرارمی دهد و برای قراردادهای تجاری بین المللی شرایط ویژه ای را ایجاد می‎کند. قراردادهایی که موضوع تحریم‎های اقتصادی غرب قرار می‎گیرد، با توجه به اینکه قبل از وضع تحریم اقتصادی یا بعد از وضع آن، منعقد شده باشند، وضعیت نسبتا متفاوتی خواهند داشت. علاوه بر تاثیر مستقیم ممنوعیت ها و محدودیت های ناشی از مقررات تحریمی، تحریم های اقتصادی می‎تواند به عنوان‏ ‏مانع در انعقاد و اجرای قراردادهای تجاری بین المللی مطرح شود و این قراردادها را از نفوذ حقوقی باز دارد. همچنین، انعقاد قراردادهای تجاری بین‏المللی‏ که خارج از قلمرو تحریم‎های اقتصادی غرب علیه ایران‏ ‏است، بی‏تاثیر از این تحریم‎ها نخواهد بود. انجام مبادلات و قراردادهای داخل در شمول تحریم اقتصادی مستلزم نقض و دور زدن تحریم های اقتصادی بوده و در نظام حقوقی تحریم‎کننده به دلیل مخالفت با قواعد آمره بی‎اعتبار است. همچنین تحریم اقتصادی در صورتی که واجد شرایط لازم باشد، می‎تواند به عنوان‏ ‏مصداقی از قوه قاهره محسوب شده و عدم اجرای قرارداد را موجه سازد. با توجه به نگاه متفاوت کشورها به معاذیر قراردادی و اینکه مقررات تحریمی جزئی از قوانین قابل اعمال هر کشور می‎باشند، توجه به مباحث تعارض قوانین و قلمرو شمول تحریم های اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. مبادلات و قراردادهای خارج از شمول تحریم اقتصادی نیز به نحو غیرمستقیم تحت تاثیر حقوقی و اقتصادی این تحریم ها قرار می گیرند. بنابراین تحریم های اقتصادی شرایط ویژه ای برای مبادلات و قراردادهای تجاری بین المللی ایجاد می کند. همچنین در این مباحث، سعی شده است که اگر راهکاری برای مقابله با تحریم‎ها وجود دارد ذکر شود. شناخت دقیق تحریم های اقتصادی و استفاده از ظرفیت های موجود در نظام حقوقی کشور تحریم کننده می‎تواند برای مقابله با اعمال گسترده تر تحریم ها مورد استفاده قرار گیرد.