بند ‏aاز ماده 1 کنوانسیون 1951 در مورد وضعیت پناهندگی بگونه اصلاح شده به موجب پروتکل ‏الحاقی1967 پناهنده را به این صورت تعریف می کند:‏ ‏"کسی که در نتیجه حوادثی که پیش از ژانویه 1951 روی داده و به علت ترس موجه از این که به ‏علل مربوط به نژاد ،مذهب ،ملیت ،عضویت در گروه اجتماعی خاص یا عقیده سیاسی مورد آزار قرار ‏گیرد، در خارج از کشور خود به سر می برد و قادر یا به علت ترس مذکور مایل به قرار گرفتن تحت ‏حمایت آن کشور نیست یا در صورتی که فاقد تابعیت است و در نتیجه این حوادث در خارج از ‏کشور محل سکونت خود به سر می برد قادر یا به علت ترس مایل به بازگشت به آن نیست"‏ نکته مهم در تعریف پناهندگی مذکور در کنوانسیون این است که هنگامی که آن در دست طراحی بود، مسائل مربوط به جنسیت به عنوان عاملی مستقل ‏در اعطای پناهندگی از دید تدوین کنندگان این کنوانسیون پنهان ماند. از این رو کنوانسیون ‏مذکور با نادیده انگاشتن حقوق زنان پناهجو در فضایی مردسالارانه توسعه یافت ‏و به مفهوم "جنسیت " به عنوان دلیل ‏ترس موجه از آزار توجهی نشد.در حالی که امروزه شمار عظیمی از آوارگان و افراد متقاضی ‏پناهنگی را زنانی تشکیل می دهند که به لحاظ جنسیتشان قربانی نقض حقوق بشر شده اند و لذا ‏ناچار به ترک کشور خود گردیده اند.از آن جمله زنانی که به علت ترس موجه از قاچاق، قطع اندام جنسی، خشونت جنسی ، برنامه های اجباری تنظیم خانواده و مجازات به دلیل نقض هنجارهای اجتماعی، درخواست پناهندگی داده اند ،می باشد.در این خصوص سعی می شود فقدان "جنسیت "در سایه دیگر ‏زمینه های ایجاد ترس در کنوانسیون جبران گردد.در میان این زمینه ها "عقیده سیاسی " و ‏‏"عضویت در گروه اجتماعی خاص " می تواند به جبران این نقیصه در کنوانسیون کمک کند.‏ عضویت در گروه اجتماعی خاص اگر چه در مقایسه با دیگر زمینه های کنوانسیون از شفافیت ‏کمتری برخوردار است اما در بیشتر رویه قضایی کشورها آزارهای جنسیتی زنان را در قالب این ‏دلیل بر شمرده اند و کمتر به دلیل عقیده سیاسی استناد نموده اند.امروزه اکثریت کشورها آزارهای ‏جنسیتی را به عنوان دلیلی برای اعطای پناهندگی پذیرفته اند و می توان گفت علیرغم عدم تصریح ‏این عامل در کنوانسیون 1951 عرف بین المللی در این زمینه شکل گرفته است.‏

3/1جمعیت جهان فاقد دسترسی به اساسی ترین داروهای ضروری هستند. برای بیماران بی بضاعت در جهان در حال توسعه ، قیمت داروها میتواند تعیین کند که آنها درمان خواهند شد یا نه. پتنت ها قیمت ها را بالا می برند، وضعیت انحصار اجازه می دهد تا تولید کننده هر مقدار که بازار توان پرداخت و تحمل دارد را مطالبه کند .موافقتنامه جنبه های مرتبط با تجارت سازمان تجارت جهانی که 20 سال حفاظت از پتنت دارویی را فراهم میکند شامل تامینات دیگری مانند لیسانس اجباری نیز میگرد تا کشور ها بتوانند پتنت ها را هر زمان که آنها مانعی برای دسترسی به داروها باشند ،باطل کنند. با اینحال لابی شدید صنعت داروسازی چند ملیتی و برخی از دولتهای غربی استفاده از این تامینات را عقیم کرده است. تجربه آفریقای جنوبی، تایلند، گواتمالا و کنیا نشان میدهد که فشارهای عظیم کشورها را مجبور میکند موافقتنامه تیریس را بشیوه ای پیاده کنند که سلامت عمومی را تامین کند و بر تقش حیاتی که توسط جامعه مدنی در دفاع از حق دسترسی به داروهای مقرون به صرفه و قابل تهیه بازی میشود،تاکید می کند. بیماری های عفونی همه ساله 14 میلیون نفر را در سراسر جهان بکام مرگ میکشاند.با این حال یک سوم جمعیت جهان فاقد دسترسی به اساسی ترین دارها می باشند.در بخش های آفریقا و آسیا این رقم حتی برگتر است. درمان بیماری های موثر بر زنجیره ای طولانی از عوامل تکیه دارد که از جمله آن است تحقیق و توسعه داروهای مناسب، تولید، کنترل کیفیت، شبکه توزیع مناسب و مدیریت خوب و تامین و تهیه داروها، الاعات قابل اعتماد برای آموزش مناسب متخصصان مراقبتهای بهداشتی،تسهیلات مالی و سازگاری خوب بیمار.هر کدام از این مراحل در برابر منافع رقابتی آسیب پذیر است که میتواند درمان موثر را عقیم کند- و فقیرترین ها همیشه اولین کسانی هستند که رنج میبرند. پیشگیری از بیماری ها مداخله مهمی است که نیاز به دسترسی به داروها را کاهش میدهد، اما ایدز نشان داده که پیشگیری تنها کافی نیست.42میلیون نفر به ویروس ایدز آلوده اند و 6 میلیون نفر در کشور های کمتر توسعه یافته زندگی می کنند که به درمان ضد ویروسی نیاز دارند. امروزه ارائه درمان برای کسانی که از بیماری های قابل درمان رنج می برند یک الویت اخلاق پزشکی است، (هر چند که همه چیز باید برای پیشگیری از بیماری دذر آینده انجام شود). قیمت میتواند از عوامل عمده محدود کننده دسترسی به داروها باشد. عدم توانایی برای پرداخت هزینه درمان کامل میتواند به درمان غیر مناسب یا عدم درمان منجر شود. فعالان حقوق بشری مدعی هستند حمایت از اختراعات دارویی با مطالبه قیمت های بالا برای داروهای اساسی که اغلب از حفاظت شدید از مالکیت فکری ناشی می شود، دسترسی به این داروها را با مشکل جدی مواجه می کند و این عدم دسترسی به عدم امکان ادامه حیات برای بیماران نیازمند به این داروها ترجمه می شود، و درمقابل شرکتهای داروسازی مدعی هستند حفاظت از پتنت دارویی، از سرمایه گذاری آنها در تحقیق و توسعه داروهای جدید حفاظت می کند بدون آنکه آنها را برای جبران هزینه و سرمایه گذاریهایشان در پروژه های بعدی ناتوان سازد بنابراین به نظر می رسد برای از دست ندادن این مشارکت و با عنایت به مبانی حقوق بشری در خصوص حفاظت از پتنت دارویی می بایست به گونه ای اقدام و عمل نماییم که اصل حمایت از بین نرود اما در عوض با توجه به اینکه نظام بین المللی برای تنظیم داروها باید نیازهای غنی و فقیر را برآورده سازد، می بایست تا حد امکان مدت حمایت و موارد مشمول استثنا با عنایت به نیازهای کشورهای در حال توسعه که دارای بیشترین بار بیماری و مصرف دارو می باشند، تنظیم گردد و برای دسترسی به داروهای اساسی می بایست نقشی حمایتی برای دولتها در جهت تأمین نیاز به دارو قائل شد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.