اصل نظارت برای سالم سازی جریان قدرت کمابیش در قانون اساسی و سایر بخش های کشور مدنظر بوده است. اما طراحی و تقویت یک نظام جامع و کارآمد همچنان مورد نیاز است. یکی از ارکانی که در کشور این وظیفه را انجام میدهد دیوان عدالت اداری است که مهمترین نهاد در این دیوان هییت عمومی آن می باشد که صلاحیت نظارت قضایی بر مقررات اجرایی را بر عهده دارد .هییت عمومی دیوان عدالت اداری در جهت حفظ حقوق شهروندان باید بنواند نظارت جامع و کاملی بر مقررات اجرایی داشته باشد که با تفسیری غایت گرایانه و با توجه به کارکرد این نهاد باید مقررات اجرایی مشمول نظارت هییت عمومی دیوان عدالت اداری را وسیع تر دانست.و همچنین میتوان این صلاحیت را برای این نهاد مهم در کشور قایل شد که از ضمانت اجرای الزام نیز در برخورد با مقامات اداری که از خارج از وظایق خود عمل می کنند استفاده مند.