ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه، با ظرفیت ها و نیازمندهای خاص خود، برای پیشبرد اهداف توسعه ای خود به شدت نیازمند جذب سرمایه گذاری خارجی است.برای این منظور، دولت جمهوری اسلامی ایران، طی دو دهه اخیر، اقدامات زیادی در جهت ایجاد محیط مطلوب برای جذب سرمایه گذاری خارجی از جمله پذیرش داوری بین المللی به عمل آورده است. با این وجود، علیرغم نقش پیشرو کنوانسیون ایکسید در حل و فصل اختلافات دولت - سرمایه گذار، هنوز به عضویت این کنوانسیون درنیامده است. در این پژوهش ضمن مطالعه و ارزیابی نظام حقوقی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری ایران و مداقه در ساختار، جایگاه و عملکرد ایکسید، ضرورت الحاق ایران به این کنوانسیون و پیامدهای آن از منظر رویه داوری ایکسید را مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه گیری شده است که : کشوری با مختصات حقوقی و اقتصادیِ ایران، بی نیاز از الحاق به این کنوانسیون نیست ولی با توجه به وضعیت قوانین و مقررات داخلی ایران از یک سو و تبعات منفی احتمالی ناشی از رویه داوری کنونی ایکسید، از سوی دیگر، الحاق ایران باید در میان مدت، با اصلاح قبلی برخی مقررات و اسناد حقوقی مرتبط و به صورت مشروط انجام پذیرد.