بنگاههای اقتصادی به عنوان یکی از دو بخش سیستم اقتصادی که سودآوری را در راس اهداف خود قرار میدهند به واسطه تعاملات بسیاری که در مسیر حیات اقتصادی خود با حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارند بطور بالقوه در معرض مواجه با اختلافات گوناگونی می باشند.یکی از انواع مسیرهای حل و فصل اختلاف، مسیر حل و فصل قضایی می باشد.حل و فصل قضائی زمانی برای بنگاه انتخابی بهینه می باشد که منافع مورد انتظار حاصل از دادرسی قضائی بیش از هزینه های آن باشد و همچنین منافع حاصل از حل و فصل قضائی بیش از منافع حاصل از مسیرهای جانشین باشد، به این ترتیب تعیین و بررسی هزینه ها دادرسی قضائی و شناخت آثار آن در تصمیم گیری بهینه، نقش تعیین کننده ای دارد.از سوئی شناخت اثر قواعد موثر بر هزینه های دادرسی می تواند در تدوین سیاستگذاری های دولتی در حوزه ی قضاء و کنترل سطح دعاوی در جهت کاهش هزینه های اجتماعی نقش عمده ای ایفا نماید. به این ترتیب باید گفت دعاوی مالی از منطق اقتصادی هزینه-فایده پیروی می نمایند و از آنجایی که رفتار طرفین اختلاف منطبق با خرد اقتصادی می باشد هر گونه تغییری در قواعد موثر بر هزینه و فایده ناشی از دادرسی قضائی بر رفتار طرفین اختلاف تاثیر گذار است.همچنین سیاستگذاران دولتی دولتی در طول زمان به اهمیت کارآمدی حوزه قضائی علاوه بر عدالت محور بودن آن پی برده و در جهت اصلاح سیستم قضائی و نیل به کارآمدی برآمده و با استفاده از تاثیر مستقیم قواعد شکلی مربوط به هزینه های دادرسی بر رفتار طرفین اختلاف به ویژه بنگاههای اقتصادی سعی در اصلاح رفتار عدالتخواهی و نیل به سطح مطلوب اقامه ی دعاوی دارند.