گذار از تفکیک قوای کلاسیک به تفکیک قوای مدرن یا نسبی از طریق همکاری و تعامل قوا با هدف بهبود در امر حکمرانی صورت گرفت که این امر منجر به افزایش حدود صلاحیت قوای سه گانه گردید و سبب شد تا به هر قوه اختیارات و صلاحیتهایی اعطاء شود که در گذشته جزءِ صلاحیت های انحصاری قوای دیگر بوده است. این توسع? صلاحیت ها خطر تداخل در وظایف و بروز اختلافات را علی الخصوص در مورد قوای مقننه و مجریه افزایش داد و موجب شد تا اختلاف نظرهایی میان کشورهای مختلف دنیا در خصوص حدود صلاحیت های این دو قوه بوجود آید به نحوی که همین اختلافات موجب شد تا نظام های حقوقی متفاوتی در دنیا شکل بگیرد. مدّت هاست که تعیین و تبیین حدود صلاحیت های این دو قوه وجهه همّت حقوقدانان و اندیشمندان بسیاری قرار گفته و تلاش های چشمگیری در جهت شفاف نمودن حوزه های خاکستری و اختلافی میان قوای مذکور صورت پذیرفته است. این مباحث نه تنها از حیث نظری، بلکه از حیث عملی نیز واجد آثار بسیاری است. در نظام حقوقی ایران نیز تفکیک قوای نسبی حاکم است و قوای مقننه و مجریه دارای حوز? صلاحیت مشترک هستند و این حوزه محلِّ اختلافات و مناقشات فراوان می باشد. به ویژه در مورد صلاحیت قانونگذاری قو? مقننه و صلاحیت مقررات گذاری قو? مجریه همواره اختلافاتی میان این دو قوه وجود داشته است. برای تبیین مرزهای صلاحیت این دو قوه ابتدا می بایست صلاحیت های انحصاری و اختصاصی هر یک از قوای مجریه و مقننه بنابر اصول قانون اساسی به درستی معیّن شود و در مورد حیط? صلاحیت مشترک دو قوه نیز می توان با مراجعه به تفاسیر موجود از اصول قانون اساسی و آراء و نظرات نهادهای نظارتی، موارد و مصادیق متعلّق به هر قوه را به صورت موردی بیان نمود.