چکیده : هدف از این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی موارد تقصیر عابران و رانندگان و بازتاب آن در قوانین راهنمایی و رانندگی و جزایی و بیمه می باشد. پس از این که موارد فقهی و حقوقی هرکدام را به صورت مجزا بررسی کردم به این نتیجه رسیدم که قانون گذار در برخی مواد از مبانی فقهی پیروی نکرده وتوجهی به تفصیل فقها در موارد مختلف نداشته است ضمنا اکثر این قوانین در جهت استیفای حقوق عابران وضع شده اندوحقوق رانندگان چندان مورد توجه قرار نگرفته است. از جمله ی این مواد ماده 26 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 می باشدکه مفاد آن بدین گونه است که ابتدا قانون گذار عابران را مکلف به عبوراز نقاط خاصی می نماید اما در پایان ماده مقرر می دارد که اگر عابران قوانین را رعایت نکنند در صورت تصادف با وسیله ی نقلیه به آن ها دیه پرداخت خواهد شد ورانندگان اگر تمام جوانب را رعایت کنندوتعدی وتفریط نکنند اگرچه از مسئولیت جزایی مبرا هستند اما دست کم باید دیه ی عابر مقصر را بپردازند. مورد اشکال در این ماده آن جاست که چه عابران پیاده از قوانین تبعیت کنند وچه تبعیت نکنند در صورت تصادف با وسیله ی نقلیه به آن ها دیه تعلق می گیرد و چون دیه ی عابر مقصر از محل بیمه نامه ی راننده ای که مقصر نبوده پرداخت می شود دیگر راننده نمی تواند از تخفیفات شرکت بیمه استفاده نماید.اما پس ازاین که آیات وروایات وفتاوی فقها رابررسی کردم بایداذعان کنم که ماده فوق الذکرهیچ اساس وبنیانی در مبانی فقهی ندارد. زیرابا توجه به مبانی فقهی آن جا که عابر پیاده مقصر است و راننده مقصر نیست اگر حادثه ای رخ دهد وعابر پیاده مجروح شود یا فوت کند نباید چیزی از دیه به وی تعلق گیرد.بنابراین،برای این که عدالت حقوقی راهم درموردعابروهم راننده رعایت کنیم لازمه اش این است که به آیات وروایات وفتاوی فقهامراجعه کنیم، ودر تصویب قوانین ومجازات های مربوط به رانندگی ازمبانی فقهی پیروی نماییم .