مطابق ماده‏ ی 516 قانون مدنی، متصدی حمل امین محسوب می‏ شود و تعهد او در حفظ و نگهداری اشیایی که به او سپرده می‏شود؛ تعهد به وسیله است و بنابر این مسئولیت وی مبتنی بر تقصیر است و برای مسئول شناخته شدن وی باید تقصیر او توسط زیان‏دیده به اثبات برسد. امااین حالت تنها در مورد تعهد به حفظ و نگهداری است و با عنایت به سکوت قانون گذار در مورد سایر تعهدات وی، باید گفت که تعهد متصدی حمل در جابه‏‏ جایی کالا از مبدا تا مقصد، و تحویل آن در مقصد، تعهد به نتیجه است و تنها اثبات قوه قاهره می‏ تواند متصدی را از زیر بار مسئولیت رها کند. در مورد تعهد به تحویل به موقع کالا نیز، همین امر صادق است. مبنای مسئولیت متصدی حمل در ماده‏ ی 386 قانون تجارت، فرض تقصیر قراردادی است زیرا تعهد متصدی حمل در سالم رساندن کالا به مقصد، تعهد به نتیجه است که به صورت ضمنی در مفاد قرارداد مطرح است و بنابراین متصدی حمل تنها با اثبات عامل خارجی از مسئولیت رها می‏ شود. مبنای مسئولیت متصدی حمل در قانون دریایی نیز فرض مسئولیت است؛ زیرا متصدی حمل مطابق بند 1 ماده‏ ی55،ابتدائا باید قابلیت دریانوردی کشتی را به اثبات برساندو بعد از آن نیز مطابق بند 2 همین ماده باید یکی از عوامل معاف‏ کننده‏ ی ذکر شده در این بند را اثبات کند؛ فلذا اثبات بی‏ تقصیری کفایت نمی‏ کند.این پایان نامه در سه فصل اصلی تحت عناوین زیر به نگارش در آمده است. فصل اول: کلیات فصل دوم: تحلیل مبنا و شرایط تحقق مسئولیت متصدی حمل‏ و‏نقل در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون دریایی فصل سوم: موارد معافیت متصدی حمل‏ و‏نقل در قانون مدنی، قانون تجارت و قانون دریایی