در این پژوهش ابتدا با توضیح در خصوص مقوله ی ورود دولت (بعنوان متولی بخش عمومی) به حوزه ی اقتصاد و انگیزه ها و اهدافش و سپس گسترش زمینه های حضور دولت در زمینه ی اقتصاد و نظریات مطروحه به شرح آن پرداخته ایم . دولت محصول قراردادی میان افراد است و حیات آن وابسته به توافق اعضا است و درآغاز از نقش حداقلی برخوردار بوده و به مرور زمان گسترش یافته است و دارای اختیارات متعددی شده است. اما نباید فراموش کرد رویکردی که از آن در حقوق عمومی از آن به عنوان رویکرد کنترلی یاد می شود ؛ این مفهوم را پدید آورده است که حضور دولت در تمامی عرصه ها به ویژه اقتصاد باید اول به استناد و اجازه قانون باشد و دوم برخوردار از سیستم های کنترلی و نظارت بر اعمال باشد تا پاسخگویی همواره حفظ شود . از این رو مراجعی چه خارج از قوه مجریه مبتنی بر اصل تفکیک قوا و چه مراجعی در درون قوه مجریه پدید آمدند که همواره با توجه به دایره تعریف شده صلاحیت شان بر اعمال عمومی اقتصادی کنترل داشته باشند. این مراجع به خصوص مراجع غیر قضایی درون قوه مجریه بیشتر بر اساس تخصص پدید آمدند ؛ که در این پژوهش علاوه بر معرفی و وظایف مراجع کنترلی قوه مجریه به مراجع کنترلی سایر قوا که در حوزه اعمال عمومی اقتصادی وجود دارند ، که مورد توجه و اشاره قرار گرفته اند . یکی از مراجع که خارج از قوه مجریه بر اعمال عمومی اقتصادی در نظام حقوقی ایران نظارت می کند ، مراجع کنترلی قوه قضاییه (دادگاه های عمومی دادگستری و دیوان عدالت اداری) هستند که با کنترل قضایی خود و به موجب قانون اساسی و سایر قوانین بر اعمال عمومی اقتصادی وظایف خود را ایفا می کنند. اهمیت کنترل قضایی را بی تردید باید در تفاوت جنس این نوع نظارت و ابزار ها و ضمانت اجرا های آن نسبت به سایر کنترل ها دانست . دیوان عدالت اداری که بعنوان یگانه مرجع اختصاصی کنترل بر اعمال عمومی اقتصادی شناخته می شود ، از ساز و کارها و اصول خاصی بهره می جوید تا وظایف خود (نظارت بر مراجع کنترلی عمومی اقتصادی قوه مجریه و ...) ، را با توجه به نص قانون اساسی انجام می دهد.