نهاد تعلیق اجرای مجازات از قرن نوزدهم با هدف اصلاح و بازپروری مجرمین، بالاخص با احیای فردی کردن مجازاتها وارد نظام حقوقی اغلب کشورها گردید. در این میان نظام حقوقی کشور ما نیز از ثمرات این نهاد حقوقی غافل نبوده و ضمن پذیرش و اقتباس آن از حقوق کشورهای غربی، تغییرات شکلی و ماهوی جهت همگن سازی این نهاد حقوقی به وجود آورد. تحول و دگرگونی در این نهاد معطوف به ادوار قانونگذاری سابق نبوده، بلکه عمق این تغییرات را در قانون مجازات اسلامی 1392 نیز می توان ملاحظه نمود. از ویژگی های قانون جدید می توان به تجویز صدور قرار تعلیق اجرای مجازات بعد از صدور حکم قطعی و از طرفی تحدید مجازاتها و جرایم غیر قابل تعلیق اشاره نمود. همچنین وفق قانون جدید کنشگران اجتماعی می توانند بعد از صدور حکم، تقاضای صدور قرار تعلیق اجرای باقیمانده مجازات را نمایند. در کنار نقاط قوت، قانون مزبور دارای ضعف هایی نیز می باشد مثلاً گرچه واحدی بنام مددکاری اجتماعی در خصوص نظارت بر محکومین در دوران تعلیق پیش بینی شده، لیکن سازو کارهای لازم در خصوص نحوه و چگونگی نظارت این واحد دیده نشده است. در مجموع قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب، بنفع مجرمین و جامعه است چرا که چنانچه مجرم در طول دوران محکومیت از خود حسن رفتار نشان دهد و در صدد اصلاح رفتار خود برآید می تواند از طریق مقامات ذکر شده تقاضای تعلیق نماید و جامعه نیز می تواند از نیروی کار وی استفاده نمود و از پرداخت هزینه های نگهداری آنان معاف شود.