تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب داشته است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت ، دین رایج و وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورمان داشته است . در کشور ما تا دروه صفویه ، نظام ونهاد قضائی ثابت و یکنواختی وجود نداشت و از این دوره به بعد بود که مقامات عالیرتبه قضائی مشخص و دستگاه قضائی نهادینه شد. وزارت دادگستری در دوره ناصرالدین شاه به پیروی از غرب پایه ریزی گردید ولی تابع بی چون چرای قبله عالم بود . این وضعیت تا پیروزی انقلاب مشروطه ادامه داشت پس از انقلاب مشروطه یکی از وزارتخانه های قوه مجریه به وزارت عدلیه اختصاص داده شد و این وزارتخانه تا قبل از انقلاب اسلامی گاه وزرای صالحی به خود دید که کمک شایانی به پیشرفت قضائی کشور نمود.پس از به روی کار آمدن سلسله پهلوی ، وزیر عدلیه وقت به علت عدم کاربرد دنیوی وزارت عدلیه ، آن را منحل و نظام قضائی کشورهای غربی را برای کشورمان پایه ریزی نمود که انصافاً صرف نظر از ایرادات وارده ، پیشرفت خوبی در سیستم قضائی کشور به ارمغان گذاشت. قبل از انقلاب اسلامی مخصوصاً در دوران مشروطه و پس از آن وزیر دادگستری همانند سایر وزراء ، بالاترین مقام اجرایی وزارت دادگستری بود و کلی? امور قضائی زیر نظر وی انجام می گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی در سال 1358 ، اختیارات وزیر دادگستری محدود گردید و به موجب لایحه قانونی مصوب 19/1/1359 شورای انقلاب و در تعقیب آن ماده واحده مصوب 22/4/1359 همان شورا مبادرت به تعیین تکلیف در این خصوص نمود که در ابتدا مسئولیت های وزیر دادگستری به طور موقت به یک شورا و سپس به شورای عالی قضایی محول گردید که نهایتاً مطابق ماده واحده مصوب 9/12/1371 مجلس شورای اسلامی ، کلی? وظایف و اختیارات شورایعالی قضایی در قوانین مختلف به شرح قانون مزبور به رئیس قوه قضائیه محول گردید. در بازنگری قانون اساسی در سال 1368 در اصول 158 و 160 به بیان وظایف و اختیارات وزیر دادگستری و قوه قضاییه پرداخته شده است . از آن سال به مدت 10 سال کلیه اختیارات مالی و اداری و استخدامی غیر قضات به وزیر دادگستری تفویض گردید.پس از آن رئیس جدید قوه قضائیه ، اختیارات مالی اداری استخدامی را به معاونت اداری مالی خود سپرده و به تبع آن تاکنون این اختیارات به وزیر دادگستری تفویض نگردیده است. باعنایت به اختیارات اندکی که طبق اصل160 قانون اساسی به وزیر دادگستری واگذار شده است به نظر می رسد که از ظرفیت های وزارت دادگستری در نظام حقوقی ایران درحد انتظار بهره گیری نمی شود . لذا در این پایان نامه تلاش شده است به ظرفیت های موجود در وزارت دادگستری و شیوه های قانونی افزایش بهره گیری از توان این وزارتخانه پرداخته شود تا اینکه مورد توجه و عنایت مسئولین حکومت برای رفع این چالش حقوقی قرار بگیرد.