کشورهای درحال توسعه به دلیل انبوه جمعیت و مصرف بالا با محدودیت منابع قابل پس انداز و قابل تبدیل به سرمایه گذاری های مولد روبرو هستند. لذا اغلب کشورهای درحال توسعه برای رونق دهی به اوضاع اقتصادی، ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار با مشکل کمبود منابع سرمایه گذاری روبرو هستند. چنانچه امنیت سرمایه گذاری در کشورهای درحال توسعه تضمین شود و بستر قانونی لازم فراهم آید، سرمایه گذاران بین المللی میل و رغبت بیشتری برای حضور در این کشورها خواهند داشت. این امر به کشورهای میزبان نیز فرصت بهره گیری از مزیت های نسبی، رشد اقتصادی، اشتغال زایی و دستیابی به دانش و فناوری روز برای تولید کالاهای رقابتی در عرصه بین المللی را می دهد. یکی ازعواملی که به عنوان تسریع کننده در بهره جویی از منافع سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این مطالعه بررسی می شود، شاخص آزادی اقتصادی کشور میزبان است. استدلال این است که محدودیت آزادی اقتصادی می تواند توانایی یک کشور برای جذب و درونی کردن فناوری جدید شرکت های چندملیتی و کمک به رشد اقتصادی کشور میزبان را محدود کند. لذا انتظار می رود کشورهای با سطوح بالاتر آزادی اقتصادی، ظرفیت جذب بالاتری خواهند داشت که به آنها اجازه می دهد مزایای بیشتری از سرریزهای fdi را کسب کنند. بنابراین، این مطالعه به بررسی تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب درحال توسعه در چاچوب داده های تابلویی و با استفاده از روش gmm طی دوره 2001 تا 2010 می-پردازد. نتایج نشان می دهند که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به خودی خود تأثیر معناداری روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب ندارد. همچنین، طبق نتایج، اثر مکملی آزادی اقتصادی بر رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای منتخب مثبت و معنادار است. به عبارت دیگر، با افزایش سطح آزادی اقتصادی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب تقویت می شود.

رفتارهای اقتصادی کودکان، همانند سایر رفتارهای آن ها تحت تأثیر عوامل خاصی هستند. از مهمترین عوامل مهم و اثرگذار بر رفتار اقتصادی کودکان می توان به نحوه و نوع یادگیری آن ها، میزان خودکنترلی، سبک زندگی والدین و فرهنگ اجتماعی حاکم بر خانواده آن ها نام برد. لذا این پژوهش با استفاده از نظریات روانشناختی، روانشناسی اجتماعی، جامعه-شناختی و اقتصاد به مطالعه ی درک، استدلال و نگرش کودکان و توانایی آن ها به انجام فعّالیّت ها و رفتارهای اقتصادی می پردازد و در پی آن است تا دریابد مسائل اقتصادی چگونه و طی چه روندی به کودکان آموزش داده شده و آن ها جامعه پذیر می شوند. از این رو پژوهش حاضر به مطالعه ی زمینه ی رشد کودکان در خانواده و تأثیر آن بر رفتارهای اقتصادی کودکان می پردازد. زیرا در همه ی فرهنگ ها خانواده به عنوان یک نهاد، نخستین منبع یادگیری اجتماعی و عامل اصلی اجتماعی شدن کودک در دوران طفولیّت است. امّا از طرفی نظام های خانواده بسیار متفاوتند و دامنه ی تماس هایی که کودک تجربه می کند، در فرهنگ های مختلف به هیچ وجه یکسان نیست؛ از جمله طبقه والدین، درآمد آن ها، سطح تحصیلات و سبک زندگی آن ها متفاوت است و همه این موارد بر درک فرزندان از اطّلاعات اقتصادی به طور عام و پول به طور خاص تأثیرگذار است. پژوهش حاضر بدنبال آن است که با استفاده از روش کیفی، فرایند جامعه پذیری اقتصادی را در بین کودکان شهر همدان تحلیل نماید. بنابر این از مهمترین اهداف این تحقیق بررسی شکل گیری الگوهای خاصی از جامعه پذیری اقتصادی در متن، سبک و مقطع خاصی از سیکل زندگی یک خانواده، موقعیّت طبقاتی آن، ساختار تصمیم گیری در خانواده و آثار و نتایج این نوع جامعه پذیری در کودکان ابتدایی شهر همدان است. نتایج حاصل از این بررسی پس از چندین مرحله مصاحبه ی عمیق و گسترده با افراد مصاحبه شونده و رفت و برگشت های متعدّد میان مشاهدات و تحلیل های نظری و حصول اطمینان از رسیدن به حد اشباع بدست آمد. تفکیک الگوهای رفتار اقتصادی بر اساس معانی و چگونگی شکل گیری این رفتارها است. در ابتدا از مصاحبه ها، سه مقوله اصلی تحت عنوان «ارزش های اقتصادی»، «نگرش های اقتصادی» و «رفتارهای اقتصادی» بدست آمد و با توجه به آن ها دو الگو تحت عنوان «جامعه پذیری پنهان» و «جامعه پذیری آگاهانه» کشف گردید. تفکیک الگوهای رفتار اقتصادی بر اساس معانی و چگونگی شکل گیری این رفتارها است. نتایج حاکی از آن است که آگاهی و شناخت کودکان از پول و به طور کلی از مسائل اقتصادی، طی فرایند جامعه پذیری شکل گرفته، تکوین، تغییر و تثبیت می شود و آنان بیشترین تأثیر را در جامعه پذیری از والدین شان می پذیرند و انگیزه اصلی برای انجام فعّالیّت های اقتصادی توسط والدین شان القاء می گردد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی بر نوآوری در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منا) و گروه oecd، طی دوره زمانی 2008-1995 می¬پردازد. نمونه مورد بررسی شامل 19 کشور از منطقه منا و 25 کشور منتخب از گروه oecd می¬باشد. در این مطالعه از روش panel data و روش اثرات تصادفی(مطابق آزمون هاسمن) از طریق gls برای تخمین مدل¬ها استفاده شده است. تعداد الگوهای ثبت شده (حق امتیازهای واگذار شده)، شاخصی است که برای نوآوری در این پژوهش در نظر گرفته شده است. برای سنجش سرمایه اجتماعی، از میانگین سه شاخص اعتماد(اعتماد نهادی و اعتماد تعمیم یافته)، فعالیت¬های مشارکتی و هنجارهای رفتاری مدنی، که به عنوان هسته¬ی اصلی سرمایه اجتماعی در نظر گرفته می¬شوند، استفاده شده است. نتیجه حاصل از بررسی تاثیر شاخص¬های سرمایه اجتماعی در کشورهای منطقه منا و گروه oecd نشان دهنده اثر مثبت و معنادار آنها بر نوآوری بوده است. در بررسی شاخص کیفیت نهادی از گروه شاخص¬های حکمرانی استفاده شده است. شش شاخص ثبات سیاسی، کارایی دولت، نقش قانون، حق اظهار نظر و پاسخگویی، کنترل فساد و کیفیت بوروکراسی، از جمله این شاخص¬ها هستند. برای شاخص کیفیت نهادی نیز از میانگین این شش شاخص استفاده شده است. نتیجه حاصل از تخمین این شاخص بر نوآوری در این دو گروه از کشورها نشان دهنده اثر مثبت و معنادار آنهاست. بدین ترتیب نتیجه حاصل از بررسی شاخص سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی بر نوآوری مثبت و به لحاظ آماری معنادار برآورد شدند. همچنین در این مطالعه عوامل دیگری نظیر سرمایه انسانی و مخارج صرف شده در تحقیق و توسعه، در هر دو گروه از کشورها مورد آزمون قرار گرفت؛ که نتیجه به دست آمده از این تخمین نیز مثبت و معنادار برآورد شده است.در مقایسه نتایج بین این دو گروه از کشورها، می¬توان به این نکته اشاره کرد که حساسیت نوآوری نسبت به عوامل در نظر گرفته شده در این پژوهش، در گروه کشورهای منا بیشتر می¬باشد. به این معنی که با بهبود در شاخص¬هایی نظیر سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی، نوآوری در گروه کشورهای منا، نسبت به oecd، افزایش بیشتری خواهد داشت.