افزایش جرایم در سطح بین المللی و نقض بدیهی ترین اصول انسانی و قوانین بین المللی از مسایلی است که ذهن هر صاحب تفکری را به تأمل وا می دارد. به نظر می رسد که حق حاکمیت دولتها با تدوین قواعد کیفری بین المللی مغایرتی ندارد. لذا چنانچه دولتها به موجب حقوق بین المللی عرفی یا معاهده ای برخی اقدامات را به عنوان جرم بین المللی تلقی و دادگاه بین المللی برای مجازات آنها پیش بینی نماید این امر مغایرتی با اصل حاکمیت آنها نخواهد داشت. اکنون نیز با تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تردیدها درباره وجود یک نظام کیفری بین المللی خاتمه یافته است. دادگاهی که صلاحیت آن منحصر است به خطیرترین جرائمی که مورد اهتمام جامعه بین المللی است یعنی جنایات نسل زدایی، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و جنایت تجاوز. و اینکه دیوان کیفری بین المللی در ارتباط خود با محاکم داخلی از صلاحیت تکمیلی برخوردار است و دیوان تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی می باشد. بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اساسنامه نباشد دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرایم را داشته باشد. بنابراین بایستی در جهت به محاکمه کشیدن مرتکبان جنایات داخل در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در جهت تصویب قوانین مدون و کارآمد اقدام نمود تا در صورت انحام تحقیق و تعقیب جرم از سوی مراجع قضایی ایران در مورد متهمان به این دسته از جرایم محاکم ایران قادر به اعمال صلاحیت باشد و سرانجام همکاری با نهادهای بین المللی و تلاش در جهت جهانی شدن حقوق کیفری. در نهایت اینکه دیوان کیفری بین المللی اکسیر تمام دردهای بشر نیست، این دیوان همانند سایر نهادهای حقوقی ملی و بین المللی به ما کمک خواهد کرد تا تمدنی انسانی تر داشته باشیم. دیوان کیفری بین المللی نماد همبستگی بشر به شمار می رود، همچنانکه ژان دون به زبانی شیوا بیان کرده است: »هیچ انسانی یک جزیره تنها نیست، هر انسانی جزئی از این مرز و بوم به حساب می آید، جزئی از کل... مرگ هر انسانی وجود من را تقلیل می دهد، زیرا من جزئی از بشریت هستم«. روش تحقیق در این پایان نامه مطالعه کتابخانه ای بوده است .