بی تردید مشارکت اجتماعی و سیاسی زنان به عنوان بخشی از جامعه، امری ضروری در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان به طور عام و به حق مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان به طور خاص داشته و نه تنها این حقوق را به رسمیت شناخته، بلکه قوای حاکم را موظف به بستر سازی مقتضی جهت نیل به این دسته حقوق نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت ها و موانع بر سر راه این مشارکت به ویژه در عرصه انتخاب پذیری زنان وجود دارد. در عصر حاضر با توجه به ضرورت فعالیت گسترده زنان در فعالیت های سیاسی - اجتماعی و حسن تصمیم گیری های آنان، بررسی مبانی حقوقی و اسلامی در تجویز این مشارکت ضروری می باشد. آنچه مسلم است بر مبنای ویژگی عمومیت، همه افراد می بایست بدون هیچ گونه تبعیض از لحاظ جنسیت، مذهب، نژاد و طبقه اجتماعی اقتصادی حق مشارکت سیاسی و اجتماعی را داشته باشند. مطابق با اصل تساوی نیز همه افراد از حق مشارکت سیاسی و اجتماعی برخوردارند. لذا اگرچه پاره ای از محدودیت ها مانند تابعیت، سن و سوء پیشینه دلایلی منطقی برای تحدید حق مشارکت افراد تلقی می شوند، لکن تبعیض در مشارکت عمومی صرفا به دلیل جنسیت قابل توجیه به نظر نمی رسد.