تعهدات قراردادی گاه به علل گوناگون، قابلیت اجرای خود را از دست می دهند. یکی از اسباب خارجی که ممکن است سبب نقض قرارداد را فراهم آورد، فعل شخص ثالث است. در مواردی که متعهد، اجرای تعهدات قراردادی خود را به کارگزاران خویش یا متصدی دیگری می سپارد و یا جائی که با طبیعت تعهد سازگار باشد، در اجرای تعهدات قراردادی خویش، از اشخاص دیگری کمک می گیرد، خود او مسوولیت انجام تعهدات را داشته و در صورتی که در اثر فعل اشخاص ثالث، خسارتی به متعهد له وارد آید در برابر او مسوولیت قراردادی پیدا خواهد کرد، هرچند او در این زمینه تقصیری نداشته باشد. اما در مواردی که مسئله مسوولیت ناشی از فعل غیر، منتفی است و نقض قرارداد در اثر دخالت ثالث صورت می پذیرد، این سئوال مطرح است که اثر عدم اجرای تعهدات قراردادی در اثر فعل ثالث بر مسئولیت قراردادی چیست؟ باید گفت چنانچه عمل شخص ثالث باعث سلب اراده و اختیار از متعهد در اجرای تعهداتش گردد به صورتی که نسبت به متعهد یکی از موارد فورس ماژور به حساب آید، بعد از اثبات توسط متعهد، معافیت متعهد از مسوولیت را به همراه خواهد داشت. در این گونه موارد، در صورت همراه بودن تقصیر متعهد با فعل ثالث بعضی از حقوق دانان به مسوولیت تضامنی نظر داده اند. در حالی که حکم خاصی در قانون مدنی در این مورد وجود ندارد و فقه نیز در تردید است. باید گفت جمع تقصیر متعهد با فعل ثالث که در حکم قوه قاهره است امکان پذیر نمی باشد و مسوولیت متعهد به قوت خود باقی خواهد بود. اما در مواردی که فعل ثالث شرایط قوه قاهره را دارا نمی باشد و از متعهد سلب اراده نمی کند بی تردید متعهدله میـتواند خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را از متعهد درخواست کند و دخالت ثالث در نقض عهد فقط ممکن است از مسوولیت متعهد بکاهد.