از اهداف مهم سیاستگذاری پولی کنترل تورم وکاهش نوسان های اقتصادی می باشد.سیاستهای اقتصادی ممکن است قاعده مند،استصوابی ویا باتکیه بر قاعده براساس مصالح و شرایط اقتصادی قابل تعدیل باشد. دردو مورد اخیر سیاست ها به صورت فعال ودر مورد قبلی بطور غیر فعال اعمال می گردند.در این رساله، دیدگاه شریعت اسلام نسبت به این موضوع از دو جهت مورد بررسی قرار می گیرد؛ نخست آن که حجم پول اعتباری می بایست مبتنی بر داراییهای حقیقی در بازار کالاشکل گیرد؛یعنی بازار پول نمی تواند مستقل از بازار کالا باشد.جهت دوم آن که نهادهای پیشرفته ای همانند "دین"و"ذمه"امکان گسترش قراردادهای مالی و تامین نیازهای اقتصادی رافراهم می سازد. لزوم رابطه مستقیم میان سود وضمان معاوضی، ویژگی مشخصه دیدگاه اسلام نسبت به اصل موضوعه حداکثر سازی سود توسط بنگاه ها می باشد؛ بر اساس این اصل مقامات پولی نمی توانند از حق الضرب برای تامین مخارج دولت استفاده نمایند. توصیه می شود که سیاست گذاری پولی با توجه به این اصل فرموله شود. در این رساله با استفاده از الگوی طراحی شده و تخمین معادلات آن و با استفاده از نظریه کنترل بهینه و کدهای نرم افزار متلب به استخراج قاعده پولی پرداخته ایم. قاعده بهینه نشان می دهد که حجم پایه پولی،به عنوان ابزار سیاست پولی، باید در جهت مخالف نوسانات تنظیم گردد تا تورم ونوسانات متغیرهای تولید و ارز کنترل گردد. براساس یافته های تجربی تحقیق، نرخ رشد بهینه پایه پولی در دوره بعد از انقلاب اسلامی بطور متوسط 42/. درصد بوده است، و این بسیار کمتر از نرخ رشد تحقق یافته می باشد. بنابر یافته های تجربی و نظریه فقهی، پیشنهاد می شود که برای کنترل تورم، نوسانات تولید و ارز، مقامات پولی حجم پول پایه را متناسب با نرخ رشد حقیقی تولید تغییر دهند.