براساس قانون مجازات عمومی 1352و قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار1338،طفل کسی بود که به سن 18 سال تمام نرسیده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و نفوذ احکام فقهی و شرعی در عرصه قانون گذاری، عدم مسئولیت اطفال، مجددا مورد تایید قرار گرفت، ولی سن مسئولیت به سن 9 سال تمام قمری در دختران و 15 سال در پسران تقلیل یافت، در عین حال، در مواردی برای آن ها تعزیر وضع گردید که منافی با عدم مسئولیت کیفری آنان است. قانون مجازات اسلامی1392، سن بلوغ را مانند قانون مجازات اسلامی 1370، سن بلوغ شرعی معرفی نموده است. در این قانون تعارض موجود در خصوص عدم مسئولیت و امکان تنبیه بدنی اطفال بزهکار مرتفع گردیده و تنبیه بدنی اطفال بزهکار پیش بینی نگردیده است. تدوین کنندگان قانون جدید با مورد توجه قرار دادن درک و رشد کیفری، در جرایم موجب حد و قصاص،امکان توسعه دوره کودکی تا سن 18 سال را فراهم نموده اند. اگرچه قانون مجازات اسلامی جدید، اقدامات مثبتی در جهت همسو نمودن قوانین مربوط به اطفال بزهکار باموازین بین اللملی مطرح در این حوزه و توجه به بحث اصلاح و بازوپروری این قشر از بزهکاران لحاظ نموده است؛ اما به نظر می رسد این اقدامات کافی نبوده و توجه بیشتر قانونگذار دراین زمینه همچنان احساس می گردد. پژوهش حاضر، با لحاظ جمیع این نکات، ضمن بیان نکات مثبت و منفی قانون مجازات اسلامی جدید، پیشنهادهایی را در جهت رفع مشکلات و ابهامات آن را ارائه داده است.