نام پژوهشگر: عبدالله کیائی

وجوه اشتراک و افتراق بین داوری بازرگانی بین المللی و قضاوت
پایان نامه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1393
  محمدمصطفی محقی   مصطفی سروی مقدم

در معاملات تجاری بین المللی پیدایش اختلاف در زمینه های مختلف دور از انتظار نیست. برای حل این اختلافات راه های گوناگونی مطرح است که دو مورد مهم آنها یکی داوری تجاری بین المللی و دیگری اقامه دعوا در دادگاه ملی می باشد. گرچه این دو مرجع حل اختلاف از نقطه نظراتی دارای وجوه مشترک هستند، اما هر یک دارای ویژگی های خاص خود از نظر ساختار و تشکیلات، نحوه تشکیل آنها و آیین رسیدگی به اختلافات می باشد. همچنین، هر یک نسبت به دیگری از حیث حل سریع ، عادلانه و قانونی اختلافات تجاری و تأمین سایر مصالح ومنافع تجار بین المللی گاهی ازامتیازات وگاه دیگراز معایب چشمگیری برخوردار می باشد. از نظر صلاحیت رسیدگی هم بین قوانین مربوط به رسیدگی قضایی و داوری اختلافات عمیقی درنظامهای حقوقی مختلف وجود دارد. طبق برخی ازآنها رسیدگی قضایی در مقابل داوری دارای صلاحیت عام برای رسیدگی برتظلمات مردم است. در همین رابطه طبق قوانین اساسی بعضی ازکشورها امر قضاوت فقط توسط دادگاه های عادی اعمال میشود درحالی که طبق قوانین داوری مدل آنسیترال 1985 و نیز قانون داوری تجاری 1376 ایران و قانون حکمیت تجارتی افغانستان در مواردی که طرفین قراردادهای تجاری بر داوری موافقت کرده اند دادگاه به هیچوجه حق دخالت درآن را ندارد، مگر در موارد پیش بینی شده در قانون. نظر به اینکه برای تجار بین المللی تشخیص وجوه مشترک و مختلف بین این دو مرجع رسیدگی و فواید و مصالح تجاردر مراجعه به هر یک از این مراجع برای حل سریع اختلافات دارای اهمیت فوق العاده ای است، لذا، لازم است برای اینکه مشخص گرددکدام آنها نفع طرفین قرارداد بین المللی را بیشتر دربر دارد، به بررسی و احصاء امتیازات، معایب و سایر موارد وجوه اشتراک و افتراق بین آنها به صورت کلی، گاهی همراه با اشارات به موارد مرتبط در نظام حقوقی ایران و افغانستان و نیز مقررات آنسیترال از لحاظ ساختاری و رسیدگی و اجرای حکم پرداخته شود. با آنکه تحقیقات زیادی درخصوص داوری بازرگانی بین المللی و رسیدگی قضایی انجام شده، اما در مورد وجوه اشتراک و افتراق بین آنها مطالب و پژوهش خاصی مشاهده نمی شود. لذا برای رفع این خلاء، پایان نامه حاضر در صدد غور و بررسی اهم موارد اشتراک و افتراق بین آن دو مرجع رسیدگی بر آمده و حاصل آن طی فصول چهارگانه به صورت مستقل تنظیم وارائه گردیده است.