مقدمه: علم حقوق در صدد یافتن راهکارهایی توام با عدالت و منطق برای تنظیم و تنسیق روابط افراد جامعه است و در این راستا با تفسیر قوانین هر کشوری روابط افراد آن کشور را معین کرده، در هر مورد راه حل هایی را ارائه می کند. در برخی موارد، در قوانین موضوعه حکم و قاعده کلی در ارتباط با مسئله ای که در اجتماع مطرح است، وجود ندارد. پرسشی که در این جا به میان آید، این است که در این موارد چگونه می توان خلاء موجود قانونی را برطرف ساخت. در این جاست که علم حقوق پا به عرصه می گذارد. چرا که با استناد به اصل یکصد و شصت هفتم قانون اساسی هرگاه حکم قانونی در خصوص موضوعی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، ناقص و یا مبهم باشد، این تکلیف قاضی است که از طریق جست و جو در منابع معتبر حکم قضیه را بیابد. بنابراین در این گونه موارد علم حقوق به کمک قاضی آمده، تا وی با الهام گرفتن از اصول شناخته شده ی حقوقی، راه حل حقوقی را بیابد که ضمن تامین عدالت و انصاف در مورد قضیه مطروحه، به اصدار رایی بپردازد که با قوانین موضوعه و اصول مسلم حقوقی شناخته شده در کشور خویش سازگاری داشته باشد. از جمله مباحثی که در حقوق کشور ما، حکم آن به سکوت برگزار شده است، بحث تصرف در ملک تحت تصرف دیگری در صورت اعطای اذن از جانب متصرف اولیه حقوق و تکالیف متقابل متصرف و ماذونین در چنین ملکی می باشد. تصرف و اذن در حقوق ما، کمتر مورد بررسی و تحقیق واقع شده اند و هر جا که از این موضوعات بحث شده است، به طرح کلیاتی در خصوص آن بسنده کرده اند. در مورد تصرف، بیشتر به دعاوی تصرف بدون در نظر گرفتن مفهوم، مبنا و آثار تصرف توجه شده است. در خصوص اذن نیز همچنانکه مورد اشاره قرار گرفت، قوانین ما ساکت است و در کتب و منابع فقهی و حقوقی ما بحث شایسته ای به عمل نیامده است و هر جا که سخن از اذن به میان آمده، به مناسبت بیان حکم مسئله ای دیگر بوده است. علاوه بر مطالب فوق الذکر، نظام مسئولیت مدنی، در عصر حاضر به جهت ازدیاد تعداد حوادث، گسترش نظام اجتماعی و شهرنشینی، کثرت مشاغل، تراکم و مجاورت بیشتر و اجتناب ناپذیر انسان ها و تنوع ضررهای به وجود آمده دارای اهمیت بیشتری شده است، به طوری که آن را کانون بسیاری از مسائل حقوقی یافته اند (کاتوزیان، 1362). بنابراین تلاش در راه شناخت زوایای تاریک مسئولیت مدنی و تاسیس یک نظام مسئولیت مدنی شایسته و منطبق با نیازمندی های عصر حاضر، لازم و ضروری می نماید. چرا که از این طریق آسایش و امنیت فکری مردم در مورد جان و اموال خویش تامین، و روح اعتماد در افراد اجتماع نسبت به نظام حقوقی و قضایی پدید می آید و نهایتا با جبران زیان های وارده و جمع حقوق و منافع خصوصی افراد، خلق و توسعه عدالت اجتماعی شکل می گیرد. مسئولیت مدنی متصرف ملک، به عنوان نمونه ای از مسئولیت های فوق الذکر، در حقوق کشورمان تحت نظم و قاعده روشنی نبوده و بسیاری از زوایای آن مبهم و تاریک می باشد، به همین لحاظ نیز موضوع مزبور برای بررسی و شناخت بهتر مسئولیت متصرف ملک و حقوق اشخاص ذی نفع، به عنوان یکی از جنبه های اذن در پایان نامه حاضر مورد بررسی واقع شده است. در مقابل بحث مسئولیت مدنی و تکالیف متصرف در مقابل واردین به ملک، این سوال قابل طرح است که آیا اشخاصی از طریق تحصیل رضایت مالک به ملک وارد می گردند ملزم به انجام تکالیفی در ملک می اشند یا خیر؟ در پایان نامه حاضر، آنچه که مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی و مطالعه ی تکلیف و مسئولیت اشخاصی است که نسبت به تمام یا برخی از جوانب مختلف یک ملک تسلط داشته و قادر به رفع خطر از وضیعت های مزبور و حفظ سلامت و ایمنی اشخاص ثالث می باشند. پس هرگاه متصرف ملک، تصرف استعمالی و انتفاعی آن را منحصراً دارا باشد، در رابطه با هر گونه خسارت ناشی از ملک مزبور نیز، تنها تکالیف مراقبتی و تصرفات متعارف وی مدنظر قرار می گیرند تا در صورت تخطی از آن ها مسئولیت جبران خسارت بر دوش او قرار گیرد. اما هرگاه مالک ملک مزبور، ضمن دارا بودن عنوان مالکیت، انتقاع از آن را به دیگری واگذار کند، نه تنها می توان وی را در برابر تمام خسارات ناشی از ملک مسئول تلقی کرد، بلکه در چنین مواردی همچنانکه خواهیم دید متصرف انتفاعی و استعمال کننده ملک، نسبت به ملک مزبور، تحت تکالیف مراقبتی و احتیاطی قرار داشته و عواقب ناشی از عدم انجام تکالیف مزبور را بر عهده می گیرد. همچنین ممکن است شخصی بدون دارا بودن مجوز مورد حمایت قانون نظیر اذن یا دعوت مالک یا اعطاء یک حق قانونی در ملک مزبور توسط قانونگذار، به طور غیرقانونی ملک را به تصرف خود در آورد، در این گونه موارد صرف نظر از آثار تصرف غیرقانونی شخص مزبور و مسئولیت وی در برابر مالک؛ تکالیف و مسئولیت های وی در برابر اشخاص ثالث نیز نادیده گرفته نمی شوند بلکه ولی مسئولیت تمام خسارات ناشی از سوء مراقبت شخصی خویش و مالک را بر عهده می گیرد. همچنین در این پایان نامه به نحو متقابل آثار اذن در مقابل ماذونین نیز مورد بررسی واقع شده و تکالیف ایشان نیز به صورت موردی مورد بحث قرار گرفته است. در پایان نامه ی حاضر جهت تعیین وضعیت تصرف در ملک و مسئولیت مدنی متصرف در برابر واردین به ملک، وتکالیف ماذونین در مقابل متصرف علاوه بر حقوق داخلی کشورمان و نظریات فقهی، حقوق کشور انگلستان به عنوان نماینده ای از نظام حقوقی کامن لا مورد بررسی واقع شده اند. با مطالعه ی حقوق کشور مزبور و تطبیق آن با حقوق داخلی ایران و منابع فقهی می توان سیر تحول تاریخی مسئله مورد نظر را از نظر گذرانده و تجربیات و قوانین آن ها را با حقوق داخلی مقایسه نمائیم؛ تا بدین ترتیب بر نقاط قوت خود در حقوق داخلی ارج نهاده یا در صدد اصلاح و جبران نقائص و خلاهای قانونی برآئیم. سپری شدن زمان و تحول مفهوم مالکیت و تصرف ناشی از آن در کشورهای دیگر موجب گردیده است که شرایط تحقق مسئولیت متصرف تسهیل شود و دامنه مسئولیت وی افزایش یابد، به عنوان مثال در نظام حقوقی انگلستان، در ابتدا متصرفین هیچ گونه مسئولیتی در مقابل واردین غیرقانونی( غیرماذونین) ملک نداشتند (william, 1931:98)، و مسئولیت آن ها تنها به عدم ورود اضرار عمدی به این گروه خلاصه می گردید. در حالی که اکنون این نظریه تعدیل گردیده و در بسیاری از موارد به ویژه در خصوص صغار، تکالیف احتیاطی بر متصرف تحمیل می شوند. همچنین در خصوص طبقه بندی واردین به ملک، مدعوین در ردیف مأذونین قرار گرفته و از حمایت ویژه قانونگذار برخوردار گردیده اند. با بیان مسائل فوق الذکر تا حدی موضوع رساله و دورنمای تحقیق روشن گردیده است، اکنون به بیان فهرست کلی بحث های انجام شده پرداخته می شود. قبل از ورود به قسمت های اصلی بحث، تبیین مفاهیم اصلی و اساسی به کار گرفته شده در نوشتار، ضروری می نمود لذا در فصل اول به تبیین مفاهیم مال، مختصات مال، مال غیرمنقول (ملک)، تصرف، مبانی تصرف، آثار تصرف ، اذن ] واردین پرداخته شده است. تا با شناخت مفاهیم مزبور، درک بحث های اصلی انجام شده با سهولت بیشتری برای خواننده محترم فراهم آید. فصل دوم رساله، اختصاص به بیان ماهیت و اقسام اذن دارد . در این فصل ماهیت و تقسیمات اذن ، ارکان اذن، اذن ودعوت مورد مطالعه واقع شده پس از آن طبقه بندی واردین به ملک اعم از ماذونین و غیر ماذونین بیان گردیده است. تصرف در ملک آثاری را هم برای متصرف و هم برای ماذونین به دنبال دارد، برای متصرف ملک تکالیفی را به وجودمی اورد که وی ملزم به رعایت آنها می باشد. این تکالیف در مواردی، به صورت موردی و خاص مورد اشاره حقوقدانان و فقها قرار گرفته اند و در مقابل متصرف علاوه بر این موارد، دارای تکالیف کلی و عمومی نیز در ملک می باشد. همچنین حضور ماذونین در ملک تکالیفی نظیر رفتار به امانت وپرداخت اجرت المثل را به همراه خواهد داشت.لذا فصل سوم نوشتار حاضر، به آثار اذن اختصاص داده شده است. در فصل چهارم نیز تحت عنوان اذن و موارد خاص ، به تشریح مطالبی نظیر اشخاص در حکم ماذون،تکالیف متصرف در مورد حیوانات موجود در ملک،تکلیف متصرف در موردغیر ماذونین و عوامل موثر در میزان مسئولیت متصرف پرداخته شده است.