چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده) : * خلاصه :روند متداول عملیات حسابداری کنونی (روش نقدی ) در دانشگاههاوموسسات آموزش عالی کشور، اطلاعات کافی ولازم در خصوص نتایج هزینه کرد اعتبارات و میزان اثر بخشی و کارایی برنامه ارائه نمی نماید، همچنین دارای افق برنامه ریزی کوتاه مدت بوده وموجب محدودیت اقتدار مدیریت صحیح در کنترل هزینه ها و نظارت بر اجرای هر واحد می شود. باعنایت به مزایای روش حسابداری تعهدی تعدیل شده ونقایص و کاستی های حسابداری نقدی موجوددردانشگاههای دولتی کشور، لزوم اجرای حسابداری تعهدی تعدیل شده به عنوان یک روش نوین درانعکاس نحوه ثبت ونگهداری حسابها به شدت احساس می گردد. * هدف :با توجه به اهمیت موضوع، این پایان نامه در صدد آن است که بررسی نماید در نظام حسابداری دانشگاههای دولتی ایران، امکان جایگزینی مبنای تعهدی تعدیل شده بعنوان معیار جریان منابع اقتصادی بجای مبنای نقدی و وتاثیرآن برتصمیات مدیریتی وجود دارد، یا کماکان میبایست از سیستم موجود (روش نقدی ) استفاده گردد.لذا ارزیابی قابلیتهای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده وتاثیرآن برتصمیمات مدیریتی ،هدف اصلی این تحقیق می باشد * روشهای اجرا:برای اجراء علاوه بالابردن سطح آموزش وتوانائیهای کارکنان امورمالی ازطریق برگزاری دوره های آموزشی وتوجیه مدیران اجرائی دانشگاهها ازاثرات مثبت حسابداری تعهدی تهدیل شده ، نیاز به اخذ مصوبات هیات امناءها برای مکلف نمودن دانشگاهها برای اجراء روش وارائه گزارش براین مبنا وهمچنین رایزنی وزارت علوم ووزارت بهداشت بعنوان متولیان امرآموزش درکشوربادستگاههای مسئول برای رفع محدودیتهای ذیل بسیارضروری می باشد: 1- با توجه به تلاش ارزشمند، و در عین حال قانونی دانشگاهها جهت تهیه گزارشهای تعهدی بایستی نحوه نظارت بر این سازمانها مشخص و دیوان محاسبات دستورالعمل نظارتی خاص این نهادها را به گونه ای مناسب تنظیم گردد که نیاز به گزارشهای نقدی نباشد. درغیراینصورت با توجه به بودجه نقدی موجود، نهایتا این نهادها بایستی گزارشهای نقدی لازم به منظور انعکاس رعایت و کنترل بودجه را نیز در کنار گزارشهای تعهدی خود ارائه نمایند. 2- طبق قوانین موجود از جمله ماده 128 قانون محاسبات عمومی شکل و محتوای گزارشهای مالی سازمانهای دولتی و هر سازمانی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می نماید توسط بخشنامه های وزارت دارایی که به تایید دیوان محاسبات نیز رسیده است تعیین می گردد واین بخشنامه ها در واقع مبنای تهیه . لذا طبق قوانین موجود است .تا زمانی که وزارت دارایی بخشنامه تهیه صورتهای مالی به شیوه تعهدی را ابلاغ ننماید، گزارشهای مالی سازمانهای دولتی بایستی به شیوه نقدی تهیه شوند. از طرفی دانشگاهها بهای تمام شده خدمات خود را محاسبه و حسابداری تعهدی را بکار گیرند و ماده 20قانون برنامه پنجم توسعه نیز این آزادی را به دانشگاهها داده است که طبق آیین نامه های مالی و معاملاتی خود عمل نمایند *نتیجه :درصورت پیاده سازی روش حسابداری تعهدی تعدیل شده نتایج ذیل حاصل می گردد: کلیه درآمد های دانشگاه های دولتی ایران به استثناء درآمد تحقیقاتوپژوهش از شرط لازم (قابلیت اندازه گیری) بمنظور استفاده از مبنای تعهدی تعدیل شده برخوردار می باشند.ودارائی هایسرمایه ای با استفاده از روش های مناسب ارزشیابی و قابل انعکاس در صورت های مالی اساسی دانشگاه ها ی بخش دولتی می باشد. یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که در حال حاضر شرایط لازم وکافی برای بکارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و معیار جریان منابع اقتصادی برای ایجاد تحول در حسابداری سازمانهای مذکور وجود.بدین ترتیب، شهروندان جامعه (اعم ازاستفاده کنندگان داخلی وخارجی دانشگاه )با توجه به اطلاعات استخراج شده از چنین سیستمی، بهتر می توانند عملکرد دانشگاه ومقامات منتخب آن را ارزیابی کنند و در نتیجه قدرت خود را به اشخاصی تفویض نمایند که از منابع عمومی به شیوه کاراتر و موثرتری استفاده می کنند. به دنبال تخصیص بهینه منابع، سطح رفاه مادی و معنوی جامعه بهبود می یابد و دولت قادر به ایفای بهتر مسئولیت پاسخگویی خود درزمینه امرآموزش ودانش دانشگاهی می شود.