نظم عمومی یکی از مهمترین مفاهیم عالم حقوق می باشد و اهمیت آن از آن جهت است که اصل شناخته شده حاکمیت اراده را با محدودیت غیرقابل تردیدی مواجه می سازد لیکن در حقوق ایران و اکثر نظام های حقوقی تنها یک جنبه از این محدودیت که همان ممانعت از اثرگذاری قرارداد مخالف با نظم عمومی است مورد توجه قرار گرفته به طوری که قانونگذار در حقوق ایران در ماده 975 قانون مدنی و ماده 6 قانون آیین دادرسی مدنی صرفا به این جنبه از محدودیت پرداخته و جنبه دیگر چنین تحدیدی که الزام به انعقاد قرارداد است، آن چنانکه باید مورد توجه قرار نگرفته است و در این مورد اکثر نظام های حقوقی دچار خلاء قانونی می باشند. حال با توجه به اوصاف اقتصادی و گسترش روز افزون خصوصی سازی می بایست در جهت رفع این خلاء قانونی برآمد که به نظر می رسد با استقراء در قوانین و مقررات و بررسی مستنداتی که می توان در الزام به انعقاد قرارداد به آنها استناد کرد، بتوان این قاعده را از مشی قانونگذار اصطیاد نمود مانند الزام موجر به تجدید اجاره غیرمنقول پس از پایان مدت(قانون روابط موجر و مستاجر). اکنون که در کشور اسلامی ما نیز بر اساس سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، نظام با شتاب دو چندان به دنبال خصوصی سازی اقتصاد ملی کشور می باشد، برآنیم تا بر اساس کاوش های فقهی و حقوقی این پیشنهاد را به جامعه حقوقی عرضه داریم که جامعه می تواند به استناد نظم عمومی، راه های سوء استفاده افراد را که از آفت های اقتصاد و بازار و بخش خصوصی است، ببندد و متعاقب آن به قاضی اجازه داد که هرجا امتناع از انعقاد قراردادی، بر خلاف نظم عمومی بود، ممتنع را ملزم به انعقاد قرارداد نماید.