رفاه اجتماعی یکی از مباحث اقتصادی- اجتماعی است که از دیرباز در متون اقتصادی تبیین گردیده است. در کشورهای توسعه¬¬یافته یکی از هدف های اصلی سیاست گزاران اقتصادی ارتقای کیفیت زندگی و سطح رفاه اجتماعی در جامعه است. در کشورهای در حال توسعه نیز فقط رشد اقتصادی هدف تلقی نمی شود، بلکه این کشورها همگام با کشورهای توسعه یافته، افزایش رفاه اجتماعی را نیز، یکی از هدف های اصلی و از معیارهای توسعه یافتگی درنظر می گیرند. رفاه را می توان تابع متغیرهای مختلفی دانست که بررسی آن از دو منظر مشکل به نظر می رسد: اول چون رفاه مقوله چندبعدی است و درگیر با ابعاد مختلف اقتصادی- اجتماعی مانند بهداشت، آموزش، درآمد و ... است و دوم اینکه، رفاه در کل یک مفهوم مبهم، غیرمطلق و کاملا نسبی می باشد. شاخص های مختلف رفاه را می توان بر اساس توابع رفاه فردی و اجتماعی و ابزارهای ریاضی و آماری به دو گروه عمده ذهنی و عینی تقسیم نمود. برآورد شاخص رفاه در ایران می¬تواند آینه اثرگذاری سیاست های اعمال شده توسط برنامه¬ریزان باشد. لذا این تحقیق به تخمین رفاه و مشخص نمودن روند آن طی سال¬های 1374 تا 1386 همت گمارده است. با توجه به اینکه اجزاء رفاه انسانی، استاندارد و کیفیت زندگی، مفاهیمی نسبی و چندبعدی هستند، برای تخمین رفاه از منطق فازی استفاده شده است. با توجه به مبانی نظری و مطالعات تجربی صورت گرفته، متغیر های پانزده گانه در شش دسته متفاوت تقسیم بندی شده، سپس با طراحی یک سیستم فازی سه لایه ای، شش زیرشاخص اصلی تولید می گردد. سپس سه زیرشاخص درآمد، فلاکت و امنیت شاخص اقتصادی را به وجود می آورد و سه زیر شاخص سلامت، آموزش و محیط- امکانات شاخص اجتماعی را نتیجه می دهد، سپس با ترکیب این دو شاخص اقتصادی و اجتماعی، شاخص اصلی رفاه بدست می آید. متغیرهای پانزده گانه مورد استفاده عبارتند از: 1- درآمد سرانه، 2- شاخص جینی، 3- تعداد توریست واردشده به کشور، 4- سرمایه گذاری مستقیم خارجی، 5- تورم، 6- بیکاری، 7- نرخ ثبت نام ناخالص در دوره های ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان، 8- نرخ باسوادی، 9- امید به زندگی در بدو تولد، 10- تعداد افراد تحت پوشش بیمه، 11- نرخ مرگ ومیر کودکان، 12- انتشار گاز co2، 13- جاده های کل کشور، 14- تعداد استفاده کنندگان از اینترنت و 15- مشترکین تلفن همراه، که با ترکیب آنها و با استفاده از نرم¬افزار مطلب(matlab)، شش زیرشاخص درآمد، امنیت، سلامت، آموزش، محیط- امکانات و فلاکت بدست می آید. نتایج این بررسی نشان می دهد که علی رغم نوسانات در برخی متغیرها، روند رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده و مقدار ماکزیمم و مینیمم این روند طی سال¬های 1385 و 1374 رخ داده که به ترتیب برابر 0/861 و 0/08 بوده است.

دو هدف اصلی نظام سلامت را می¬توان بهبود وضعیت شاخص¬های مختلف سلامت و حفاظت مالی در برابر هزینه¬های ناخواسته سلامت دانست. رشد دائمی و سریع جمعیت، تغییرات در نحوه زندگی ناشی از صنعتی شدن، توسعه فن¬آوری¬های پزشکی، وجود بیماری¬های نوپدید و ... از عواملی هستند که باعث تغییراتی در وضعیت سلامت و رشد هزینه¬های خدمات درمانی در دهه¬های گذشته شده¬اند. با توجه به مباحث بالا، در بخش اول تحقیق حاضر، شاخص¬های مختلف وضعیتی نظام سلامت ایران و استان¬ها مورد بررسی قرار گرفته و شاخص¬های ترکیبی استاندارد و کیفیت سلامت با استفاده از منطق فازی ارائه شده است. بخش دوم نیز به بررسی حفاظت مالی در نظام سلامت با استفاده از سه روش سازمان جهانی بهداشت، بانک جهانی و روش فازی پرداخته است. نتایج بخش اول در بخش استاندارد سلامت گویای آن است که استان¬های چهارمحال و بختیاری، تهران، سمنان در رتبه¬های ابتدایی قرار دارند و بر اساس نقطه بحرانی، استان¬های خراسان شمالی، گیلان و سیستان و بلوچستان از نظر استاندارد سلامت دچار بحران هستند. در حیطه کیفیت سلامت، استان¬های چهارمحال و بختیاری، یزد، مازندران در رتبه¬های ابتدایی قرار دارند و استان¬های خوزستان، کردستان، تهران در رتبه¬های پایین قرار دارند و در مرحله بحران می¬باشند. نتایج بخش دوم در مواجهه خانوارها با هزینه¬های کمرشکن، فقیرکننده و هزینه بالای 2 میلیون ریال در ماه بیانگر آن است که در سال 1390 به ترتیب 56/1، 65/0، 4/4 درصد با چنین هزینه¬هایی در کشور مواجه هستند. استان¬هایی مانند استان مرکزی، فارس، اصفهان و چهارمحال بختیاری بالاترین میزان مواجهه با هزینه¬های کمرشکن را در اختیار دارند که اغلب از استان¬های با توان پرداخت بالا می¬باشند. در مقابل استان¬هایی مانند خراسان جنوبی، هرمزگان و بوشهر که ظرفیت پرداخت پایین¬تری دارند از مواجهه با هزینه¬های کمرشکن پایین¬تری نیز برخوردارند. شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کشور برابر 86/0 می¬باشد و تغییر معناداری در دهه گذشته نداشته است. طی دو سال 1390 و 1391 به دلایلی از قبیل هدفمندی¬یارانه¬ها، تحریم¬ها و افزایش نرخ تورم شاهد باز تخصیص در بودجه خانوار بوده¬ایم و سهم هزینه¬های سلامت کاهش یافت است. هزینه¬های مختلف سلامت بین 19 تا 40 درصد رفاه خانوارها را کاهش می¬دهد. به برنامه¬ریزان و سیاست¬گذاران بخش سلامت توصیه می¬شود نظام پیش¬پرداخت¬ها شامل بیمه¬ها و مالیات¬ها جایگزین هزینه¬های مستقیم سلامت شود (هزینه¬های مستقیم سلامت به کل هزینه¬های سلامت در میان¬مدت به 30 درصد و در بلندمدت به 15 درصد کاهش یابد)؛ بعلاوه نسبت هزینه¬های سلامت به تولیدناخالص ملی همزمان با افزایش کارایی سیستمی، ارتقا یابد.