در حقوق جزای بین الملل، تا قبل از تدوین اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در هیچ یک از دادگاه های کیفری بین المللی، ذکری از دفاع مشروع به عنوان اسباب اباحه این جرایم به میان نیامده بود. بررسی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز بیانگر این مسئله است که برای تهیه این متن قانونی از نظام های حقوقی مختلف از جمله دو نظام حقوقی معروف یعنی کامن لا و رومی ژرمنی استفاده شده است. به همین دلیل برای تحلیل دفاع مشروع در بند ج ماده 1-31 ، باید نظام های حقوقی کشورهایی که عضو یکی از این دو نظام حقوقی هستند را مورد مطالعه قرار دهیم. به عنوان مثال کامن لا معیار وجود حمله و تهدید را ذهنیت فرد مدافع می داند، یعنی همین که فرد در ذهن خود این تصور را داشته باشد که مورد حمله قرار گرفته و در مقابل حمله از خود دفاع کند شرایط دفاع مشروع برای او قابل تصور است. اما در نظام حقوقی رومی ژرمنی، معیار نوعی وجود حمله را معیار تحقق دفاع مشروع می دانند. در نظام های حقوقی مبتنی بر نظام رومی ژرمنی، وجود حمله واقعی را شرط توسل به دفاع مشروع می دانند، لذا شرط دیگری نیز ضروری می شود و آن فعلیت داشتن یا قریب الوقوع بودن حمله است. گاهی اوقات مدافع به اشتباه فکر می کند شرایط دفاع مشروع محقق شده است. با مطالعه نظام حقوقی انگلستان در می یابیم، صرف باور متهم به وجود حمله قریب الوقوع، درست همانند وجود چنین حمله ای می باشد یعنی باور صادقانه ( ولو غیر معقول ) متهم به ضرورت توسل به دفاع مشروع برای موجه دانستن عمل او به موجب دفاع مشروع ظاهری کافیست. اما در حقوق جزای ایران و نیز اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، با توجه به معیار عینی پذیرفته شده برای حمله و تهدید، باور صادقانه متهم، مانع مسئولیت کیفری نمی شود. واژگان کلیدی: دفاع مشروع، دیوان کیفری بین المللی، خطر قریب الوقوع