در جوامع مردم سالار معاصر، دولت ها وظایف و تکالیفی در عرص? آموزش و پرورش بر عهده دارند. اسناد و متون بین المللی هم بر این وظایف و تکالیف تصریح و تاکید می کند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران قانونگذار تکالیفی برای دولت در زمینه حق بر آموزش مقرر داشته است که بیشترین این تکالیف متوجه وزارت آموزش و پرورش است. به هر ترتیب، دولت ایران در ایفای حق بر آموزش تکالیف خاصی را به عهده گرفته است که آثار و پیامدهای حقوقی بسیاری دارد، از این رو، تحقیق و آشنائی با آن، می تواند راهگشای برنامه ریزان و تصمیم گیران باشد. پرسش کانونی پژوهش حاضر این است که آیا از حیث ساختاری، وزارت آموزش و پرورش توسعه لازم را با توجه به نیازهای جامعه به عمل آورده است؟ همچنین آیا نقش دولت در توسعه آموزش عمومی محدود به مناسبت های وزارت آموزش و پرورش است؟ در پاسخ به این پرسش ها در ابتدای کار دو پاسخ زیر مفروض گرفته شده است: در پاسخ به پرسش نخست باید بیان کرد که اقدامات وزارت آموزش و پرورش برای توسعه ساختارهای این نهاد در زمینه حق بر آموزش چندان قابل قبول نبوده است. هرچند که این وزارتخانه دستاوردهای چشمگیری در این زمینه داشته است، ولی این اقدامات در برخی زمینه ها محدود و ضعیف بوده است. نظام فعلی آموزش در این زمینه چندان مطلوب نیست هر چند که سیر قوانین و رویه موجود نوید بخش حرکت های مطلوب تر در این زمینه است. همچنین در پاسخ به پرسش دوم، باید اظهار داشت که وزارت آموزش و پرورش مهمترین و اساسی ترین نهاد متکفل در نظام حقوقی ایران محسوب می شود، اما علاوه بر این وزارتخانه، نهادهایی دیگری نیز وجود دارند که بنابر قوانین و مقررات موجود، وظایفی را در این زمینه بر عهده دارند. از جمله اینها می توان از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی آموزش و پرورش نام برد که در زمینه های اختصاصی عهده دار امر آموزش هستند. در این رساله ابتداء به بررسی مفهوم حق بر آموزش، قواعد حاکم بر آن، بررسی این حق در اسناد بین المللی پرداخته خواهد شد. سپس تکالیف دولت ها در عرصه این حق و وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مورد بحث قرار خواهد گرفت و در نهایت جوانب حق بر آموزش در نظام حقوقی ایران، نهادهای متکفل این امر و دیگر موارد مورد بررسی قرار خواهند گرفت.