ارتقای بهره وری راهبردی است که افزایش آن در دهههای اخیر به عنوان کلید حل مسئله رشد و پیشرفت اقتصاد مطرح بوده است. در سال های اخیر عوامل تعیین کننده بهرهوری از موارد مطرحشده در تئوریهای رشد فراتر رفته است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. تعیین میزان تأثیرگذاری عوامل نهادی بر بهره وری، یک موضوع با اهمیت است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است.در همین راستا هدف اصلی این پایاننامه، بررسی نقش عوامل تعیینکننده بهرهوری از جمله دستمزد، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ باسوادی و متغیرهای نهادی است که تاکید اصلی این پایان نامه بر نقش نهادها است. بدین منظور از پروندههای موجود در قوه قضاییه به عنوان جایگزینهایی برای شاخصهای نهادی استفاده کردهایم. برای دست یابی به نتایج مورد نظر، یک پانل آماری از دادههای مربوط به 30 استان کشور طی سالهای 1390-1379 مورد استفاده قرارگرفته است که به کمک یک مدل اقتصاد سنجی، با استفاده از روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده و روش حداقل مربعات پویا تخمین زده شدهاست و برای بررسی رابطه علت و معلولی میان متغیرهای مدل از آزمون علیت گرنجری استفاده شده است. نتایج حاصل از این مدل رگرسیونی حاکی از وجود رابطه معنادار میان تمامی متغیرهای مدل میباشد. در مورد نحوه تأثیرگذاری متغیرهای نهادی بر روی بهرهوری با توجه به نتایج تخمین مدل به روش حداقل مربعات کاملاً اصلاحشده، میتوان گفت که شاخصهای نهادی ثبات سیاسی و حاکمیت قانون مهمترین عوامل بازدارنده بهرهوری هستند در حالیکه شاخصهای کنترل فساد و اثربخشی قوه قضاییه عوامل مهمی در جهت ارتقای بهرهوری میباشند. تأثیر سایر متغیرهای مدل بر روی بهره وری نیز مثبت و معنادار است به گونه ای که افزایش در دستمزد، نرخ باسوادی و هزینه تحقیق و توسعه موجب بهبود بهره وری شده است..