شورای¬امنیت سازمان¬¬ملل متحد تاکنون 29 رژیم تحریم تعیین نموده است که به دلیل ماهیت فراگیر و صلاحیت جهانی سازمان¬ مذکور، آثار و تبعات تحریم¬های این سازمان بر دولت¬ها، اشخاص غیر¬دولتی و حتی افراد حقیقی می¬تواند گسترده باشد. هر قطعنامه¬ای -که در فصل هفتم منشور و تحت ماده 41، علیه کشوری به تصویب برسد- طبق ماده 28 آیین کار موقتی شورا، به طور خودکار کمیته ویژه¬ای هم برای آن تعیین می¬شود. اعضای این کمیته ویژه، همان اعضای دائم و غیردائم شورای¬امنیت هستند. کار این کمیته نظارت بر حسن اجرای امور تحریم¬ها، عدم تخلف کشور تحریم شده از قطعنامه¬ها و توسل به ضمانت اجراهای اجباری جهت حفظ صلح و امنیت بین¬المللی می باشد؛ ولی مدارک و شواهد حاکی از آن ست که متأسفانه این کمیته¬ها برخلاف مسئولیت و وظایفشان در مواردی چون امر نظارت و گزارش¬دهی ناکام و ناتوان مانده اند و نتوانسته اند اقدامی جدی و لازم برای پایش تحریم کشورهای مورد تحریم از یک سو و جلوگیری از نقض آشکار و پنهان تحریم ها انجام دهند. مانند کمیته ی تحریم 1267 القاعده و طالبان. شاید مهمترین مسأله در ارتباط با تحریم، نه تنها برای تحریم¬شدگان بلکه برای بسیاری از اجرا کنندگان تحریم که طبق حقوق بین¬الملل ملزم به رعایت تحریم¬های سازمان ملل هستند بحث چگونگی خارج شدن از لیست تحریم می¬باشد. شورای¬امنیت در وضع و اجرای تحریم¬های مختلف رویه ثابتی ندارد. در بسیاری از موارد، اصول پذیرفته شده حکومت قانون توسط شورا رعایت نمی¬گردد که بیان گر کاستی¬های حقوقی این تحریم¬ها از نظر تناسب، رعایت فرایند قانونی و شفافیت می¬باشد؛ به خصوص در راه های خروج افراد از لیست سیاه تحریم می¬باشد. گرچه با گسترش انتقاد بر آثار حقوق بشری تحریم¬ها، روش-هایی در کمیته¬های تحریم شورای¬امنیت، از جمله مهلت تجدید نظرخواهی افراد و موسسات مورد تحریم ایجاد شده ولی این سازوکار ها شامل دولت ها نمی¬گردد. بنابراین مطالعه موردی تحریم ها و بررسی قواعد حاکم بر خارج شدن اشخاص از لیست تحریم¬های شورای امنیت دغدغه این نوشتار است.