بررسی منابع مختلف فقه اسلام اعم از منابع فقهی فقهای شیعی و فقهای اهل تسنن بیانگر عدم برابری مسمان و غیرمسلمان در قصاص و دیه بوده، مسلمان در صورت قتل کافر کشته نمی گردد و در و در صورت وجود شرایط خاص مسلمان قاتل محکوم به پرداخت دیه و تعزیر مگر اینکه به کشتن غیرمسلمان عادت کرده باشد که قصاص لازم می گردد. اما چنانچه عکس قضیه رخ دهد و غیرمسلمان قاتل مسلمان باشد، قاتل کشته شده و در صورت جنایت بر مادون نفس ملزم به پرداخت دیه مسلمان می باشد. قانون اساسی برخی اقلیت های دینی ساکن در ایران به رسمیت شناخته و در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آئین خود عمل می کنند . قانون مجازات اسلامی مصوب 70 دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی را بنا به حکم حکومتی مقام رهبری با دیه مسلمان برابر دانسته و در قانون جدید مصوب 92 تبصره قبلی به در قالب ماده 554 شکل و رسمیت بیشتری پیدا کرده . در خصوص جرایم مستوجب حد مجازات غیرمسلمان با مسلمان در صورت ارتکاب گاهاً فرق می کند زنای غیرمسلمان با زن مسلمان موجب اعدام زانی غیرمسلمان است و چنانچه غیرمسلمان شرب خمر کند اگر در ملأ عام باشد محکوم به حد می شود. در جرایم تعزیری فرقی میان افراد ملت وجود ندارد. سوالاتی مبادر ذهن می گردد از قبیل آیا حقوق بنیادین مسلمان و غیرمسلمان یکی است؟ وضع قوانین جزایی اسلام در حقوق غیرمسلمان بر چه اساسی است، چه توجیهات حقوقی در مسئله نابرابری مسلمان و غیرمسلمان در احکام کیفری وجود دارد؟ اقلیت های مذهبی از تمامی حقوقی که خداوند به دلیل انسانیت انسان به او عطا نموده است برخوردار می باشند مانند حق حیات و مبنای وضع قوانین جزایی اسلام قرآن احادیث و منابع فقهی است و هیچ توجیه حقوقی که مسئله در مسئله نابرابری این دو گروه وجود ندارد. این کار تحقیقی به شیوه تحلیلی- توصیفی بوده و روش جمع آوری مطالب به صورت کتابخانه ای و استفاده از کتب و مقالات حقوقی می باشد.