ازجمله موضوعات مورد ابتلا و بحث برانگیز در جامعه،مسأله¬ی ربا و نحوه¬ی مواجهه¬ی فقه با این پدیده است.این موضوع برای افرادی که از طرفی خود را ملزم به اجرای حدودشرعی می¬دانندواز سوی دیگر درحال ضرورت،نیازمندأخذوام،در مواردی مشکل¬سازشده وایشان راگرفتارچالش¬نموده است؛زیرا بسیاری ازصورت¬های دریافت قرض ونحوه¬ی جبران وتأدیه¬ی آن درعرف جامعه مشکوک بوده وشائبه¬ی گرفتاری به ربای حرام را نشان می¬دهد،مانندآنچه به عنوان حیله¬ها و راه¬های فرار ازربا مطرح است؛لذا پیچیدگی این صورت¬های فرار،ضرورت طرح و بررسی این موضوع و شفاف نمودن دقیق موارد ابتلا به ربا و ارزیابی حیله¬های رایج را بیشتر عیان می¬نماید.آنچه مسلّم است حرمت اصل ربا با شرایط کلّی آن به استناد کتاب، سنّت، اجماع و عقل قابل اثبات است؛ امّا در عین حال درآراء فقها،مواردی بیان شده که خروج حکمی از قلمرو ربا دارند؛یعنی به رغم اینکه موضوع ربا محقّق است،حرمت از آن إلغا شده وتحت عنوان مستثنیّات ربا مطرح می¬شوند اکنون نیز با تغییر اوضاع اقتصادی حاکم بر جوامع و پیچیدگی مسائل آن،سزاوار است این موضوع با رویکردی نوین مورد توجّه قرار گیرد.یکی از نظریّات مطرح و قابل تأمّل در پرداختن به موضوع مزبور آن است که با توجّه به نوع رفتار و واکنش عرف عام و عقلا، تورّم را به سه نوعِ شدید، خفیف و متوسّط تقسیم نماییم که در حالت تورّم شدید، جبران کاهش ارزش پول، لازم بوده و ربا محسوب نمی¬شود و در دو حالت دیگر،بازپرداخت بیش از مبلغ اسمی،ربا محسوب می¬شود؛زیرا در حالت اول، عرف و عقلا با باز پرداخت مبلغ اسمی پول،هنگام ادای دین،مدیون را بری الذمّه نمی داند؛امّا در دو حالت دیگر قضاوت عرف کاملاً بر عکس حالت پیشین است،یعنی با باز پرداخت مبلغ اسمی پول، هنگام ادای دین، مدیون را بری الذمّه می داند و هرگونه باز پرداختی بیش از مبلغ اسمی را مازاد بر ادای کامل دین، ربا و غیرمجاز می شمارد .