اعاده¬ی حیثیت که ما در این پژوهش به دنبال تبیین و بررسی آن از زوایای مختلف هستیم؛ یکی از ابزارهای اجرای عدالت کیفری است که در عصر کنونی توجه عدالت خواهان را به خود مشغول کرده است. اعاده ی حیثیت در دو نوع کلی خود یعنی قضایی و قانونی که تدبیری برای تسهیل حضور محکوم در جامعه و اعمال رأفت نسبت به اوست، با محور سابقه ی محکومیت کیفری از پرونده¬ی قضایی شخص، مجازات های تبعی مترتب بر محکومیت کیفری را ساقط کرده و حقوق سیاسی و اجتماعی شخص را به او باز می گرداند ، همچنین امکان برخورداری شخص را از پاره ای امتیازات قانونی چون آزادی مشروط که بهره مندی از آنها منوط به فقدان سابقه ی محکومیت کیفری است فراهم می کند. ماده ی 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، تلاشی در خور اما ناقص برای استقبال از تاسیس اعاده ی حیثیت قانونی است که با پذیرش برخی از آثار اعاده ی حیثیت، نهاد «اعاده ی حقوق اجتماعی به محکوم» تداعی می کند و نیازمند بازنگری و اصلاح بود و در این بازنگری با اشاره به حذف سابقه محکومان به موجب تبصره 1 و 2 ماده 25 و تبصره 3 ماده 26، در مورد مجازات تبعی یا اعاده حیثیت در ماده 26 و تبصره های آن مقرراتی پیش بینی شده که نسبت به قبل تغییراتی را دارد از جمله این که تاکید شده که سوابق محکومان بعد از گذشت زمانی از بین می رود و در استعلام هایی که صورت می گیرد سوابق محکومان قید نمی¬شود مگر برای تعیین مجازات ها توسط دادگاه ها.