اعراض یک مسأله فقهی حقوقی می‏باشد که در قانون مدنی ما تعریف نشده است و احکامی از آن دیده نمی‏شود. فقط ماده 178 ق. م. در این باره وجود دارد که از مفاد آن به اجمال می‏توان فهمید که اعراض سبب قطع رابطه مالکیت بین شخص و مال می‏شود . اعراض عبارت از قصد سقوط حق از شی ء خارجی است.علی رغم اختلاف نظرها برای اعراض دو قصد لازم است: یکی قصد فعل و دیگری قصد نتیجه. به نظر می رسد حالتی که مالک تنها مال را رها کرده، و نسبت به آن بی تفاوت است و هیچ تصوری نسبت به ازاله اعتباری ملکیت یا نسبت به بقاء ملکیت خود ندارد این صورت هم داخل در موضوع اعراض است و ظاهراً کلام علماء هم شامل آن می شود، بلکه بیشتر موارد اعراض از این قسم است. اما درمورد اینکه اعراض از موجبات سلب مالکیت است یا خیر، بین فقها و به تبع آن بین حقوق دانان اختلاف نظروجود دارد. با بررسی تمامی نظرات فقها و حقوق دانان به نظرمی رسد با توجه به ماده 22 قانون ثبت، در مال ثبت شده بدون انجام یک عمل حقوقی انتقالی مانند هبه یا صلح یا اقاله نمی‏توان مالکیت را از خود سلب نمود و هیچکدام از این اعمال نیز اعراض محسوب نمی‏شوند.البته به صورت پراکنده قوانینی در مورد وضعیت اموال ثبتی رها شده وجود دارد(.از جمله اصل45 قانون اساسی وموادی از آیین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی) در بقیه موارد با اعراض، مالکیت ساقط و مال مورد نظر تبدیل به مال مباح می‏شود و هرکسی می‏تواند آن را تملک کند اما باید توجه داشت که صرف رها کردن خانه یا زمین یا هر مال دیگری دلیل اعراض نیست و اعراض از مالکیت دلیل جداگانه‏ای لازم دارد که تشخیص آن با عرف است و چگونگی آن در اموال مختلف ممکن است متفاوت باشد. به طور کلی در باب مباحات در نظام حقوقی کنونی تملک هیچ مباحی از نظارت دولت بیرون نمانده است و قوانین گوناگونی برای تعیین شیوه این نظارت به تصویب رسیده است، چندان که می توان گفت قانون مدنی جز سایه ای بر سر آن ندارد. به عقیده فقهای امامیه مباحات در زمره انفال قرار میگیرند. در حقوق ما نیز این نظر را می توان تقویت کرد که مال مباح قابل تملک خصوصی میباشد ولی مقررات مربوط به تملک در واقع با شرایط اذن حکومت است .