دستگاه قضایی و پلیس از مهمترین ارگانهای برقراری نظم و عدالت در اجتماع از طریق مبارزه با جرم و برخورد با مجرمین است منتها در این راستا نحوه رفتار این دو نهاد با متهمان یکی از دغدغه های اصلی بشر بوده است و همین نگرانی باعث شده که در اسناد بین المللی معیارهایی جهت برخورد با متهمان و حقوق لازم الرعایه ای برای آنان پیش بینی شود که نهاد عدالت کیفری ملزم به رعایت این حقوق هستند.مهمترین این حقوق در قوانین داخلی اکثر کشورها از جمله ایران وارد شده است ولی عدم اشاره به برخی موارد و عدم پیش بینی زمینه های لازم برای ارتقای رعایت این حقوق موجب شده در عمل همچنان شاهد نقض حقوق متهمین به خصوص از جانب ضابطین دادگستری باشیم. پایبندی نظام ادله اثباتی به دلایل سنتی از قبیل اقرار،شهادت،سوگند و علم قاضی،به خصوص توجه بیش از حد به اقرار و فرهنگ قضایی اقرار محوری موجب تضییع بسیاری از حقوق متهمین از جمله توسل به شکنجه توسط ضابطین برای اخذ اقرار شده است و جهت مقابله با ادله ای که با نقض حقوق متهمین به طور قانونی حاصل آمده اند سازوکار مناسبی در مقررات کیفری ایران وضع نشده است.قاعده بی اعتبار سازی ادله غیر قانونی متناسب با آنچه در حقوق پیش بینی شده است در قوانین ایران منعکس نمی باشد و چنانچه اقدامات تضمینی نیز در این خصوص صورت گیرد،شرایط فعلی نظام قضایی ایران پذیرای قاعده نمی باشد. همچنین از علل عمده نقض حقوق دفاعی متهمین،به رسمیت نشناختن حضور موثر وکیل در تمامی مراحل دادرسی به خصوص در مرحله تحقیقات مقدماتی است و محدود ساختن مداخله وکیل به حضور تشریفاتی می باشد.علاوه بر بسترهای قانونی،برخی عوامل اجرایی و سازمانی نیز در این خصوص دخیل هستند.این تحقیق تلاش دارد به بیان مهمترین حقوق دفاعی متهم و بررسی نحوه پذیرش این حقوق در اسناد بین المللی و بسترهای قانونی و عوامل فرا قانونی نقض حقوق دفاعی متهمین بپردازد.