فعالیت های اقتصادی در جوامع مدرن، تحت سلطه شرکت هایی قرار گرفته است به عنوان اشخاصی شناخته می ‏شوند قانوناً متمایز و مستقل از شرکاء و سهامداران و مدیران خود می باشند، دارای اموال مستقل بوده و می توانند ‏مبادرت به انعقاد قرارداد نمایند و پاسخگوی تعهدات و دیون خود باشند. در دنیای امروزی ارتباط میان دولت و ‏اقتصاد به صورت ارتباط میان دولت و شرکت های بزرگ تغییر شکل یافته است. بدون تردید رونق و توسعه شرکت ‏های تجاری بازده ی فعالیت های اقتصادی و گردش سرمایه ها را شدت می بخشد. شرکت های تجاری به علت ‏برخورداری از ویژگی شخصیت حقوقی نسبت به بنگاه های شخصی یا مشارکت های مدنی در تقلیل هزینه های ‏معاملاتی کارآمدتر عمل می نمایند. مهمترین عملکرد حقوقی – اقتصادی شخصیت حقوقی، تفکیک دارایی شرکت از ‏دارایی شرکاء و سهامداران آن می باشد، کارکرد آن حمایت از دارایی شرکت در برابر طلبکاران شخصی شرکاء و ‏سهامداران می باشد در نتیجه این کارکرد، دارایی شرکت برای طلبکاران خود شرکت اختصاص می یابد و متقابلاً تا ‏زمانی که شخصیت حقوقی شرکت پابرجا است خود شرکت پاسخگوی تعهدات و دیون خود بوده و دارایی شرکت ‏وثیقه پرداخت آن محسوب می شود و طلبکاران شرکت و یا اشخاصی که شرکت به موجب مقررات گوناگون در ‏مقابل آن ها تعهد می یابد حق مراجعه و مطالبه حقوق خویش را از شرکاء و سهامداران نخواهند داشت. در رویکرد ‏اقتصادی، شرکت از مفهوم سنتی خود به عنوان یک نهاد قانونی دارای هویت مستقل از اعضای خود، فراتر رفته و به ‏عنوان مجموعه ای از عقود تشکیل یافته میان عوامل مختلف تولید نگریسته می شود و هویت فرضی شرکت تنها به ‏خاطر این است که بتواند به عنوان طرف قرارداد قرار گیرد. در نگرش اقتصادی شرکت تنها شخصیت حقوقی به شمار ‏نمی آید و ابزاری جهت هدایت و سازمان دهی فعالیت های اقتصادی است. پایان نامه حاضر در تلاش است تا براساس ‏مدل تحلیلی نفع – ضرر پیامدهای مثبت و منفی اصل شخصیت حقوقی شرکت های تجاری را بررسی نماید. ‏شخصیت حقوقی شرکت مزایای مهم اقتصادی را به همراه دارد اما هزینه هایی را نیز تحمیل می نماید و ممکن است ‏که منجر به بروز رفتار فرصت طلبانه در برابر هر دو طلبکاران شخصی و تجاری شود. حقوق کامن لا برای برقراری ‏تعادل میان منافع و معایب شخصیت حقوقی و راهکار مقابله با معایب آن نظریه “نفوذ معکوس شخص ثالث” را مطرح ‏نموده اند. ‏