جمهوری اسلامی ایران از دهه ی دوم پس از انقلاب تاکنون، همواره کوشیده است که در قالب قوانینی همچون برنامه های پنج ساله ی توسعه و یا سند چشم انداز 20 ساله به اهداف توسعه ای مورد نظرش دست یابد. با این همه در اکثر اوقات این تلاش ها با ناکامی هایی مواجه شده است که منشاء بسیاری از آن ها چالش های ساختاری جمهوری اسلامی ایران در تعامل با اقتصاد سیاسی جهانی بوده است. رویکرد نوگرامشینیستی اقتصاد سیاسی، با روش «ماتریالیسم تاریخی» و «تبیین و تفهم»، امکانات قابل ملاحضه ای برای شناسایی موانع ساختاری ایران در نظم موجود اقتصاد سیاسی جهانی دارد، و بر این اساس با عطف به مفهوم «هژمونی» که در برگیرنده ی سه ساختار نیروهای مادی(اقتصاد)، اندیشه ها (فرهنگ) و نهادها (سیاست)، و ارتباط متقابل آن ها با همدیگر است، رویارویی بلوک های جهانی قدرت با ایران را در جهت ممانعت از بهره مندی از مختصات ژئواکونومیکی اش می توان تبیین کرد. از دهه ی 1970 به این سو، در اقتصاد سیاسی جهانی، ساختار نیروهای مادی با شیوه ی تولید پسافوردی، گسترش سرمایه ی مالی، و پولمداری، ساختار اندیشه ها با تکثرگرایی و نولیبرالیسم، و تلقی فردگرایانه از حقوق بشر و راهبردهای توسعه ای، و ساختار نهادها با فرآیندهای جهانی شدن دولت، «مقررات زدایی» و «مشروطه گرایی جدید» آمیخته بوده است. در برابر، ساختار نیروهای مادی در ایران بر پایه ی الگوی آونگی اقتصادی، ساختار اندیشه ها بر پایه ی اسلام گرایی و اقتصاد سیاسی اسلامی، و ساختار نهادها بر پایه ی تمرکزگرایی دولتی قابل تعریف بوده، و در تعارض با ساختارهای جهانی همتای خود می باشند.