چکیده: رفتار مطلوب قضات لازمه یک دادرسی عادلانه است. در قوانین بسیاری از کشورها، قواعد رفتاری قضات قاعده مند شده است؛ اما به این موضوع آن چنان که شایسته نظام حقوقی ما است، پرداخته نشده و قانون «نظارت بر رفتار قضات» هرچند ضمانت اجرای انتظامی برخی از رفتارها را بیان نموده است، اما تبیین کننده قواعد رفتاری قضات نیست، چرا که خلأ قانونی در نظام حقوق داخلی، مسیر را جهت تفسیرهای شخصی هموار ساخته است. از این رو در این تحقیق با تأسی از اصول بنگلور متناسب با ارزش ها و قواعد رفتاری نظام حقوقی ایران در چهارچوب استقلال قضایی، بی طرفی، نزاکت قضایی، سلامت قضایی، برابری وشایستگی وپشتکارقضایی به تبیین معیارهای مطلوب رفتار قضایی به روش توصیفی پرداخته شده است. استقلال قضایی در تصمیم گیری و صدور حکم به استقلال قضات و توانایی و شایستگی آن ها در صدور صحیح احکام اشاره دارد.استقلال ساختاری شایسته، استقلال آیینی و پاسخگویی قضایی شایسته سازوکار استقلال قضایی محسوب می شوند.اصل بی طرفی دادگاه به عنوان یکی از اصول دادرسی عادلانه مورد تأکید و تأیید قرارگرفته است.قانون گذار از منظر عملی و جهات رد دادرسی رعایت اصل بی طرفی قضات را تضمین نموده است. نزاکت قضایی پایه و مبنای دیگر اصول رفتار قضایی است و بیشتر از هر چیز توانایی قضات برای انجام مسئولیت های قضایی و دادرسی مدنظر است. درخصوص قضاوت در مورد سلامت و صداقت قاضی معیار یک ناظر متعارف است و از منظر و دید او می بایست قاضی را سنجید. حق مراجعه به دادگاهی مستقل وبی طرف موجب می شود به یکی از مقتضیات اساسی مردم سالاری در عرصه دادرسی توجه شود و همه مردم در ابتدایی ترین حقوق خود مساوی باشند. این تساوی ادامه برابری سیاسی شهروندان در جامعه است که به برابری طرفین در دادرسی منتهی می گردد. تکلیف اولیه قاضی اجرای شایسته وظایف قضایی می باشد. شایستگی وپشتکار، پیش شرط هایی برای اجرای مناسب مسئولیت های قضایی است. کلیدواژه ها: سند بنگلور، رفتار قضایی، استقلال، بی طرفی، برابری، نزاکت، شایستگی وپشتکار