موضوع خسارت تأخیر تأدیه بانکی و موجبات تعدیل آن، این موضوع در کتب حقوقی، تحت عنوان عام و کلی خسارات دیرکرد مطرح شده است. این مسأله در حقوق کشور ما- قبل و بعد از انقلاب- مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده است، بطوری که قوانین مربوط به آن عمدتاً و لزوماً به دو مقطع قبل از انقلاب، و بعد از انقلاب (تاکنون) تقسیم می¬شود. مشهور فقهای معاصر، مطلق خسارت تأخیر تأدیه را به دلیل شائبه ی ربوی بودن، غیر مشروع اعلام نموده اند؛ اما در مقابل. شورای نگهبان در برخی از آرای خویش آن را غیر مشروع دانسته ودر برخی دیگر با استفاده از راهکار ‹‹شرط ضمن عقد›› خواسته است وجه شرعی برای آن بیابد. لیکن بنا به دلایلی که بعداً به آن خواهیم پرداخت، اخذ خسارت تأخیر تأدیه بانکی عملی است غیر مشروع و فاقد وجاهت قانونی. به نظر اینجانب مصوبات صادره درخصوص جواز اخذ خسارت تاخیر صرفاً حکم حکومتی وجهت حل مشکلات بانک ها می باشد. قوانین ومقررات موجود نیازمند اصلاح می باشند، عملکرد بانک ها ورویه قانون در جواز اخذ خسارت تأخیر تأدیه به شکل حاضر(همانند مقررات ورویه قبل ازانقلاب) با عملکرد بانکداری ربوی غربی همخوانی دارد. در قسمت انتهایی این نوشتار سعی شده است با ارائه راهکار و پیشنهاد جهت حل این معظل اقدام گردد.